قبل از ذكر مقدمات برهان توجه به اين نكته لازم است كه در متن كتاب به جاى واژهء « مرجّح » از واژهء « علت » استفاده شده است كه منظور از آن همان « علت تامّه » است ، ما قبلا گفتيم كه در فلسفه از مرجّح با تعبير « علت تامّه » ياد مىكنند . بنابراين ، در اين برهان نيز ما به جاى واژهء « علت » واژهء « مرجّح » را به كار مىبريم .
مقدمهء اول : اگر مرجّح اولويت بخش باشد ، ترجّح بلا مرجّح محال نيست .
يعنى فرض مرجّحى كه اقتضاى اولويت داشته باشد ، نه اقتضاى ضرورت ، مستلزم بطلان اصل « استحاله ترجّح بلا مرجّح » است . گفتيم كه ماهيت براى موجود يا معدوم شدن ضرورتا احتياج به علت دارد ، هرممكنى محتاج علت است . حال مفاد مقدمهء فوق اين است كه اصل « احتياج ممكن به علت » « 1 » با اولويت سازگار نيست ، قائل شدن به اولويت مستلزم بطلان اين اصل است . معناى اين سخن اين است كه دو قانون : « لكلّ ممكن علّة » و « الشىء ما لم يجب لم يوجد و ما لم يمتنع لم يعدم » متلازماند ؛ يا بايد هردو باهم پذيرفته شوند ، يا هيچيك ؛ تفكيك بين ايندو محال است . نمىتوان اصل عليت را پذيرفت ولى ضرورت علىّ و معلولى را رد كرد .
در هرحال ، براى روشن شدن ملازمه بايد جانب مرجوح را در نظر گرفت . لازمهء اولويت جانب راجح اين است كه با فرض تحقق مرجّح و حصول رجحان و اولويت براى جانب راجح و با فرض عدم مرجح براى جانب مرجوح ، باز تحقق مرجوح جائز باشد . اگر در توضيحاتى كه قبلا گذشت دقت شود ، روشن مىشود كه جائز التحقق بودن جانب مرجوح جز بهمعناى امكان ترجّح آن نيست ، پس لازمهء اولويت اين است كه جانب مرجوح بدون مرجح بتواند ترجّح يابد ؛ به تعبير ديگر ، لازمهء آن امكان ترجّح بلا مرجّح است در جانب مرجوح .
به تعبيرى كه در كتاب به كار رفته است ، لازمهء اولويت اين است كه با فرض تحقق علت تامه يك جانب و حصول اولويت و رجحان براى آن باز جانب مرجوح قابل تحقق باشد و با توجه به اينكه تحقق علت تامّهء جانب مرجوح محال است ، لازم مىآيد كه جانب مرجوح قابل تحقق باشد بدون حصول علت تامه آن . دليل اينكه تحقق علت تامّهء جانب مرجوح محال است اين است كه آن را مرجوح و جانب ديگر را راجح فرض كردهايم . بنابر فرض ، فقط تحقق علت تامّهء يك طرف سبب رجحان و اولويت آن طرف است و بالعكس : رجحان و اولويت يك طرف فقط مسبّب از تحقق علت تامّهء آن طرف است . بنابراين ، اگر فرض كرديم
هامش
( 1 ) . به اين اصل اصل عليت مىگويند : ر . ك . فصل ششم .