نقل كلام در اين مرجح مىكنيم . اين مرجح نيز اگر اولويت بخش باشد ، به دليلى كه گذشت ، با فرض وجود آن سؤال قطع نمىشود و احتياج به فرض مرجح سومى هست و اين سلسلهء مرجحها و اولويتها ، و لو بىنهايت شوند ، مادامى كه وجوبآور نباشند موجب قطع سؤال لم نمىشوند .
مقدمهء سوم : اگر سؤال لم قطع نشود ، علت و مرجح مفروض حقيقتا علت و مرجح نيست .
توضيح اين مقدمه در 2 گذشت .
نتيجه : اگر فرض كنيم علتى به ماهيت اولويت وجود يا عدم بخشد ، اين علت علت و مرجح واقعى نيست ؛ به عبارت ديگر ، فرض علت با فرض اولويت بخشى سازگار نيست . پس ادعاى متكلمين ، مبنى بر تحقق « علت اولويت بخش » براى ماهيت ، باطل است :
و قد بان بما تقدّم فساد القول بالاولويّة من اصلها ، فانّ حصول الاولويّة فى احد جانبى الوجود و العدم لا ينقطع به جواز وقوع الطرف الاخر و السؤال فى تعيّن الطرف الاولى مع جواز الطرف الاخر على حاله ، و ان ذهبت الاولويّات الى غير النهاية ، حتّى ينتهى الى ما يتغيّر به الطرف الاولى و ينقطع به جواز الطرف الاخر و هو الوجوب .
نكته : در برخى از كتب فلسفى تنها براى ابطال اولويت غير ذاتى از برهان فوق استفاده شده و براى ابطال اولويت ذاتى برهان ديگرى آورده شده است ولى اين تفكيك به اين معنا نيست كه برهان فوق براى ابطال اولويت ذاتى كافى نيست « 1 » ، از اينرو در اين كتاب براى ابطال مطلق اولويت از همين برهان استفاده شده است .
2 - 4 : برهان دوم
نتيجهاى كه از برهان اوّل به دست آمد اين بود كه علت و مرجّح اولويت بخش واقعا علت و مرجح نيست ، فرض علت با فرض اولويت بخش بودن سازگار نيست ؛ به تعبير ديگر ، فرض مرجح و علت اولويت بخش با اصل « استحالهء ترجّح بلا مرجح » منافى است . اين اصل مقتضى اين است كه مرجح ايجابكننده يا ممتنعكننده باشد . برهان اوّل ، هرچند مستلزم اين نتيجه بود ، بصراحت دلالت بر آن نداشت . در اين برهان صريحا بر همين تنافى تكيه شده است .
هامش
( 1 ) . شوارق الالهام فى شرح تجريد الكلام ، ص 92 - 91 و ساير شروح تجريد .