توضيح بيشتر درباره اينكه وجوب معلول به چه اعتبارى از وجود آن انتزاع مىشود در پايان همين فصل خواهد آمد .
مقدمهء دوم : وجود معلول محال است تأثيرى در وجود علت خود داشته باشد .
دليل اين مقدمه اينكه معلول به تمام وجود قائم به علت و مترتب بر اوست و همانطور كه قبلا گفته شد ، اصلا وجود معلول همان حيثيت نياز به علت است . پس معلول از خود چيزى ندارد تا با آن بر علت تأثير گذارد .
نتيجه : محال است وجوب معلول در وجود علت تأثير كند و اختيار در ايجاد يا عدم ايجاد خود را از او سلب كند :
و وجوب المعلول منتزع من وجوده لا يتعدّاه و من الممتنع ان يؤثّر المعلول فى وجود علّته و هو مترتّب عليه ، متأخّر عنه ، قائم به .
3 : اولويت
تاكنون بحث در بيان قاعدهء « الشى ما لم يجب لم يوجد و ما لم يمتنع لم يعدم » بود و اثبات آن و دفع اشكال از آن . اكنون به توضيح قول متكلمين كه منكر قاعده فوق و قائل به اولويتاند مىپردازند .
1 - 3 : علت اعتقاد متكلمين به اولويّت
در 2 - 2 ، گذشت كه به گمان برخى از متفكران قاعدهء فوق مستلزم اين است كه خداوند تعالى در ايجاد معاليل و افعالش غير مختار باشد ، در حالى كه هم در مباحث الهيات بالمعنى الاخص قدرت و اختيار واجب به اثبات رسيده است و هم طبق متون دينى خداوند قادر و مختار على الاطلاق است . تنافى گمان شده بين اين دو مطلب سبب شده است كه متكلمين منكر اين قاعده و قائل به اولويت شوند .
ماهيت فى حد نفسه ممكن است و نسبتش به وجود و عدم يكسان است . كار علت اين است كه يكى از دو جانب وجود يا عدم را براى ماهيت مرجّح مىسازد . از نظر فلاسفه ، ترجّح يكى از دو جانب براى ماهيت فقط با ضرورى شدن آن جانب حاصل مىشود . پس اگر فرض كنيم علت وجود يا عدم ماهيت - يعنى مرجّح - حاصل باشد ولى جانب وجود يا عدم به حد