تساوى همان لا ضرورت طرفين است و بين ضرورت و لا ضرورت واسطهاى نيست ولى مستشكل بين اين دو حالت مراتبى فرض كرده است . وى گمان كرده است كه حالت « لا ضرورت » داراى مصاديق مختلفى است كه از نظر دورى و نزديكى به ضرورت متفاوتاند .
در همهء اين حالات ، هرچند لا ضرورت وجود و عدم بر ماهيت صادق است ، در برخى فاصلهء ماهيت با ضرورت وجود و عدم يكسان است ، در برخى به ضرورت وجود نزديكتر و به ضرورت عدم دور تر است و در برخى ديگر بالعكس و به همين ترتيب با كم و زيادتر فرض كردن دورى و نزديكى مراتب ديگرى از لا ضرورت فرض كرده است . علت اين گمان اين است كه نفس انسان داراى سه حالت است : شك و قطع و ظن . حالت ظن حالتى است تشكيكى . بسته به كمتر يا زيادتر فراهم بودن شرائط شىء در خارج يا قلت و كثرت وقوع آن درگذشته ، انسان ظن ضعيفتر يا قويترى نسبت به وقوع يا عدم آن در خارج دارد و به عبارت ديگر احتمال ضعيفتر يا قويترى نسبت به وجود يا عدم آن در خارج مىدهد و باز به تعبير ديگر در نظر انسان وجود آن شىء بر عدماش رجحان مىيابد يا بالعكس . بههرحال ، اين شدت و ضعف ظن ، اين كثرت و قلّت احتمال و در يك كلام اين حالت رجحان و اولويت صفت ظن انسان است ولى انسان آن را به غلط به خارج ، يعنى به مظنون ، نسبت داده گمان مىكند وجود يا عدم شىء مظنون ، هرچند غيرضرورى است ، رجحان و اولويت يافته است ولى اين گمان باطل است ، اولويت وصف ظن و گمان انسان است نه وصف مظنون و شىء خارجى . پس رجحان صفت شىء خارجى نيست و طبعا لا ضرورت داراى مراتب مختلف نيست .
اساسا دليل واقعى بطلان اولويت همين است كه بين حالت ضرورت و لا ضرورت ( تساوى نسبت ماهيت به وجود و عدم ) واسطهاى نيست تا آن را اولويت بناميم و وجود يا عدم را به آن متصف كنيم و بهتر بود در كتاب از همين طريق استدلال مىشد ، همانطور كه در بداية الحكمة اينچنين است .
2 - 2 : اشكال و جواب
1 - 2 - 2 : اشكال
طبق قاعدهء مورد بحث - الشىء ما لم يجب لم يوجد - معلول در مرتبهء قبل از ايجاد واجب مىشود . اين مطلب مستلزم اشكالى است كه مبتنى بر سه مقدمهء زير است :