و امّا قول بعضهم : انّ وجوب وجود المعلول يستلزم كون العلّة على الاطلاق موجبة غير مختارة ، فيلزم كون الواجب تعالى موجبا فى فعله غير مختار و هو محال .
2 - 2 - 2 : جواب
دليل فوق صحيح نيست . خلاصه دليل اين بود كه واجب الوجود يا ممتنع الوجود شدن فعل و معلول قبل از ايجاد با خواستن فاعل منافى است . خواستن تنها در مورد فاعلى صدق مىكند كه فعلش جائز الطرفين باشد و الا اگر يك طرف فعل ، طرف وجود يا عدم ، تعيّن و ضرورت پيدا كند ، در مورد فاعل اين فعل « خواستن » ، كه قوام اختيار به آن است ، صدق نمىكند . اشتباه اين استدلال در منافاتى است كه در آن ادعا شده است . چنين نيست كه خواستن فاعل با وجوب يا امتناع فعل بهطور كلى منافى باشد ، بلكه بايد تفصيل قائل شد : اگر وجوب يا امتناع فعل از ناحيهء غير فاعل باشد « 1 » ، با خواستن فاعل و بالتبع با اختيار او منافى است ولى اگر از ناحيهء خود فاعل باشد ، با آن منافى نيست و در مسئله مورد بحث وجوب يا امتناع فعل از ناحيهء خود فاعل است نه از ناحيهء غير ، زيرا فرض مسئله اين بود كه آيا علت براى موجود كردن ماهيت بايد آن را به حد وجوب برساند يا نه ، بلكه صرف اولويت وجود براى موجود كردن ماهيت كافى است . پس اگر وجوب يا امتناعى در معلول مطرح است همه از ناحيهء خود علت است .
فيدفعه انّ هذا الوجوب الذى يتلبّس به المعلول وجوب غيرىّ .
به اشكال فوق جواب ديگرى نيز مىتوان داد كه ، هرچند در كتاب به منزلهء جواب دوم مطرح نشده و تصريحى به آن نيست ، فرض استقلال آن از جواب فوق نيز دور از صواب نيست . اين جواب مبتنى بر مقدمات زير است :
مقدمهء اوّل : وجوب معلول از وجود آن تجاوز نمىكند .
معناى مقدمهء فوق اين است كه از وجوب معلول كارى بيش از آنچه از وجود معلول ساخته است ساخته نيست . دليل اين مقدمه اينكه وجوب معلول از وجود آن انتزاع مىشود . به تعبير ديگر ، وجوب معلول و وجود آن در خارج ، هردو ، يك مصداق دارند ، پس هردو يك حكم دارند . چنين نيست كه هريك از وجوب و وجود مصداق جداگانهاى داشته باشند ، تا جاى اين توهم باشد كه ممكن است از وجوب كارى ساخته باشد كه از وجود ساخته نيست .
هامش
( 1 ) . در صورتى كه چنين امرى ممكن باشد .