مقدمهء اوّل : اگر معلول قبل از ايجاد واجب الوجود شود ، علت در ايجاد آن مختار نيست و موجب است .
مقدمهء دوم : واجب تعالى علت موجودات است .
نتيجه دو مقدمهء فوق اينكه « اگر معلول قبل از ايجاد واجب شود ، واجب تعالى در ايجاد معاليل و افعال خود موجب و غير مختار است » .
مقدمهء سوم : تالى شرطيه فوق ( شرطيهاى كه نتيجهء دو مقدمه قبلى است ) باطل است ، واجب در ايجاد معاليل و افعال خود مختار است ، نه موجب .
نتيجه : معلول قبل از ايجاد واجب نمىشود ؛ يعنى قاعدهء « الشىء ما لم يجب لم يوجد » باطل است .
مقدمهء دوم و سوم مربوط به الهيات بالمعنى الاخص است كه در جاى خود بحث خواهد شد ، پس به اثبات مقدمهء اوّل بپردازيم .
دليل ملازمه در مقدمهء اوّل : فاعل مختار فاعلى را مىگويند كه « اگر بخواهد فعل را انجام دهد و اگر نخواهد ترك كند و انجام ندهد . » از اينجا ، مىتوان نتيجه گرفت كه لازمهء اختيار اين است كه فعل هم قابل انجام شدن باشد هم قابل ترك شدن ، زيرا اگر مثلا فعل قابل ترك شدن نباشد و انجام آن ضرورى باشد ، شرطيهء دوم از دو شرطيهء مأخوذ در تعريف فاعل مختار - و اگر نخواهد ترك كند - صدق نخواهد كرد ، در حالى كه قوام اختيار فاعل به صدق اين هردو شرطيه است . چنين فاعلى ضرورتا مىخواهد و نمىتواند نخواهد ؛ دقيقتر بگوئيم ، در مورد چنين فاعلى « خواستن » صدق نمىكند و بالتبع فاعل مختار نيست . بالعكس : اگر فعل قابل انجام شدن نباشد و ترك آن ضرورى باشد ، شرطيهء اوّل از دو شرطيهء مأخوذ در تعريف فاعل مختار - اگر بخواهد انجام دهد - صدق نمىكند ، چنين فاعلى ضرورتا نمىخواهد و نمىتواند بخواهد ، در مورد چنين فاعلى نيز « خواستن » صدق نمىكند و مختار نيست . حاصل كلام اينكه قوام اختيار فاعل به اين است كه فعل او هم قابل ايجاد باشد هم قابل انعدام ، هم بتواند موجود شود هم بتواند معدوم . حال اگر چيزى قبل از ايجاد واجب الوجود باشد ، قابل انعدام نيست و لهذا فعل اختيارى فاعل نيست . فاعل چنين فعلى موجب و غير مختار است . همچنين اگر چيزى قبل از انعدام ممتنع الوجود باشد ، قابل ايجاد نيست و طبعا اختيارى نيست :
شرح نهاية الحكمة ( فارسى ) — صفحة 205
مساهمون: الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي
ص٢٠٥