عبارتى مانند « فلا يتمّ من العلّة ايجاد الّا بايجاب الوجود للمعلول » و « فعلّة الوجود لا تتمّ علّة الّا اذا صارت موجبه و علّة العدم لا تتمّ علّة الّا اذا كانت بحيث تفيد امتناع معلولها » در كتاب نيز به همين نكته اشاره دارند . معناى اين دو عبارت اين است كه بدون ضرورت بخشى عليّت علت تمام نيست ؛ يعنى ، هرچند ذات علت محقق باشد ، تا هنگامى كه ضرورت بخش نباشد ، واجد وصف عليت نيست ، تنها هنگامى به اين ذات مىتوان گفت : « علت » كه ضرورت بخش باشد . تا اينجا مدعاى اين مقدمه كاملا روشن شد . اكنون به دليل آن بپردازيم .
چرا وقتى علت و مرجح ضرورت بخش نباشند سؤال لم قطع نمىشود ؟ به اين دليل كه آنچه كه موجب طرح سؤال لم دربارهء ماهيت بود اين بود كه عقل نسبت وجود و عدم را با ماهيت يكسان مىدانست ، ماهيت را جائز الطرفين مىدانست ، حال اگر مرجحى فرض كنيم كه ضرورت بخش نيست ، باز اين حالت تساوى ، اين حالت جائز الطرفين بودن ماهيت به حال خود باقى است و بنابراين باز ذهن با سؤال فوق دربارهء ماهيت مواجه است :
و ليس ترجيح جانب الوجود بالعلّة الّا بايجاب الوجود ، اذ لو لا الايجاب لم يتعيّن الوجود لها ، بل كانت جائزة الطرفين و لم ينقطع السؤال : « انّها لم صارت موجودة ؟ » مع جواز العدم لها ، فلا يتمّ من العلّة ايجاد الّا بايجاب الوجود للمعلول قبل ذلك .
و القول فى علّة العدم و اعطائها الامتناع للمعلول نظير القول فى علّة الوجود و اعطائها الوجوب . . . فعلّة الوجود لا تتمّ علّة الّا اذا صارت موجبة و علّة العدم لا تتمّ علّة الّا اذا كانت بحيث تفيد امتناع معلولها ، فالشىء ما لم يجب لم يوجد و ما لم يمتنع لم يعدم .
1 - 2 : اشكال و جواب
اشكال : با فرض مرجّح اولويت بخش ، گرچه حالت جائز الطرفين بودن ماهيت به حال خود باقى است ، نسبت وجود و عدم به آن يكسان نخواهد بود ؛ زيرا ، بنابه فرض ، مرجّح مفروض يكى از دو نسبت را اولويت بخشيده و مجوز سؤال لم تساوى نسبت ماهيت به وجود و عدم بود ، نه جواز طرفين . پس با اولويت يافتن يك طرف تساوى نسبت زائل و سؤال لم غير جائز مىشود .
جواب : مستشكل بين ذهن و خارج اشتباه كرده ، احكام روانى را به خارج سرايت داده است . توضيح اينكه در واقع و نفس الامر بين حالت « تساوى نسبت ماهيت به وجود و عدم - يعنى امكان » و حالت « ضرورت وجود يا عدم براى ماهيت » واسطهاى نيست ، زيرا منظور از