و يا اگر جوابى دريافت كرد به طريقى به اشتباه آن پى برد ، باز هم خود را با سؤال مواجه مىبيند ؛ يعنى ، سؤال قطع نمىشود . پس بهطور كلى ، هرگاه پس از جواب سؤال ، باز عقل خود را منطقا با آن سؤال مواجه ديد ، نشانهء آن است كه جواب ارائه شده جواب حقيقى سؤال نبوده است .
در مورد سؤال لم نيز همين مطلب صادق است . سؤال لم سؤال از مرجح و علت حقيقى شىء است . پس اگر دربارهء چيزى با لم سؤال كرديم و جوابى دريافت داشتيم ولى پس از جواب دوباره عقل خود را منطقا با همين سؤال دربارهء همان شىء مواجه يافتيم ، دليل بر آن است كه عقل به طريقى دريافته است كه آنچه در جواب ذكر شده مرجح و علت حقيقى نبوده است .
اكنون باتوجه به توضيحات فوق ، ماهيت را در نظر مىگيريم . چنان كه قبلا نيز گفتهايم ، اگر ماهيت را بما هى هى و قطع نظر از همهء اغيار ملاحظه كنيم و با چنين لحاظى آن را باوجود و عدم بسنجيم ، مىبينيم نه وجود براى آن ضرورى است نه عدم ، نه اقتضاى وجود دارد نه اقتضاى عدم ، پس باوجود و عدم نسبت يكسان دارد ، جائز الطرفين است . لهذا طبق اصل « استحالهء ترجّح بلا مرجّح » ، اگر موجود شود احتياج به مرجّح وجود دارد و نيز اگر معدوم شود احتياج به مرجّح عدم . حال آنچه در اين مقدمه مورد ادعاست اين است كه مرجّح وجود يا عدم بايد وجود يا عدم را براى ماهيت ضرورى كنند و الا سؤال لم در مورد ماهيت قطع نمىشود . معناى اين سخن اين است كه وقتى عقل ما با سؤال « لم صارت الماهية موجودة ؟ » مواجه مىشود اگر ما در جواب يا بگوئيم : « لتحقق علتها » و يا خود علت را ذكر كنيم ولى در هر دو صورت قيد كنيم كه اين علت ماهيت را ضرورى الوجود نمىكند ، قيد كنيم كه اين علت فقط اقتضاى اولويت وجود براى ماهيت دارد ، در اين صورت سؤال قطع نمىشود و گفتيم كه قطع نشدن سؤال لم بهمعناى اين است كه از نظر عقل مرجّح حقيقى ذكر نشده است ، آنچه به منزلهء مرجح معرفى شده در حقيقت مرجح نبوده است . به زبان سادهتر ، معناى اين سخن اين است كه قوام مرجّح به اين است كه ضرورت بخش باشد . مرجحى كه صرف اولويت وجود را اقتضا كند اصلا مرجّح نيست . عين اين كلام در مرجّح جانب عدم نيز مىآيد . مرجّح جانب عدم نيز بايد جانب عدم را ضرورى كند ، قوام آن به همين ضرورت بخشى است . پس در يك كلام ، قوام مرجّح و علت ، قوام ترجيح و ترجّح ، قوام علّيت و معلوليت ، قوام ايجاد و اعدام به ضرورت است .
شرح نهاية الحكمة ( فارسى ) — صفحة 202
مساهمون: الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي
ص٢٠٢