مقدمهء اوّل : اگر علت ماهيت را واجب الوجود نكند ، ماهيت با فرض تحقق علت نيز هنوز جائز الطرفين است . ملازمهء بين مقدم و تالى روشن است .
مقدمهء دوم : اگر ماهيت با فرض تحقق علت هنوز جائز الطرفين باشد ، « سؤال لم » - يعنى اين سؤال كه « چرا ماهيت موجود شد ؟ » - قطع نمىشود .
مقدمهء سوم : اگر سؤال لم قطع نشود ، علت و مرجّح مفروض حقيقتا علت و مرجّح نيست .
مقدمهء چهارم : تالى شرطيهء اخير باطل است ، زيرا خلاف فرض است و محال .
نتيجه : مقدم آن و به تبع آن مقدم در مقدمّهء دوم و به تبع آن مقدم در مقدمهء اوّل نيز باطلاند ؛ يعنى ، علت ماهيت را واجب الوجود مىكند .
براى روشن شدن مفاد مقدمهء دوم و سوم و نيز اثبات آنها بايد ابتدا درباره اصل « استحالهء ترجّح بلا مرجّح » ، كه بديهى اولى است ، و ارتباط آن با سؤال لم توضيح دهيم . معناى اين اصل اين است كه اگر نسبت دو چيز به شىء ثالثى يكسان باشد ، محال است ، خودبخود و بدون دخالت شىء چهارمى يكى از آن دو بر ديگرى ترجيح يابد ؛ يعنى ، شىء به آن متصف شود و به ديگرى نشود . به تعبير ديگر ، محال است موازنهء دو نسبت خودبخود از بين برود . پس اگر ديديم نسبتى تغيير كرده و موازنه به هم خورده ، حتما امر چهارمى - غير از دو امر منسوب و منسوب اليه - دخالت كرده است . اين امر چهارم همان چيزى است كه در اصل فوق از آن با تعبير « مرجّح » ياد شده است . حال سؤال لم سؤال از مرجح است ؛ عقل با سؤال لم از مرجح جستجو مىكند . وقتى انسان با موازين عقلى خود نسبت دو امر را با شىء ثالثى يكسان مىبيند و درعينحال در خارج اين دو نسبت را متفاوت مىيابد ، سؤال مىكند : « چرا چنين است ، لم يكون هكذا ؟ » . عقل با اين سؤال دنبال عاملى كه موجب اين تفاوت شده ؛ يعنى ، دنبال مرجّح مىگردد . واضح است كه اگر عقل ترجّح بلامرجّح را محال نمىدانست و به تعبير ديگر اگر وجود مرجح را ضرورى نمىدانست ، جايز مىدانست كه اين تغيير خودبخود و بدون دخالت غير حاصل شده باشد و طبعا سؤال مذكور بىمورد بود . در فلسفه از مرجّح معمولا با تعبير « علت تامّه » ياد مىكنند ، پس سؤال لم يعنى سؤال از علت .
نكتهء ديگر اينكه هرگاه دربارهء چيزى براى عقل سؤالى مطرح شود و سپس به جواب درست آن دست يابد ، عقل مجددا خود را با آن سؤال مواجه نمىبيند و به تعبير رايج در لسان حكماى اسلامى سؤال قطع مىشود ولى اگر عقل يا جواب آن را دريافت نكرد
شرح نهاية الحكمة ( فارسى ) — صفحة 201
مساهمون: الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي
ص٢٠١