ضرورى ازلى نيستند و اين مناقض قاعدهء مورد بحث است كه به مقتضاى آن همهء مفاهيم و محمولاتى كه بر واجب تعالى قابل حملاند - بجز صفات و اسماء اضافى - نسبت به ذات واجب تعالى ضرورى ازلىاند .
بايد توجه داشت كه اين استدلال مبتنى است بر اينكه هرماهيتى حاكى از وجود و كمالى است « 1 » ، منتها ماهيت وقتى به نحو به شرط لا و تامّ اعتبار شود ، علاوه بر حكايت از وجود و كمال ، حاكى از تمام شدن و به پايان رسيدن اين كمال در حد خاصى نيز هست « 2 » و بنابراين هر ماهيتى اگر به نحو لابشرط اخذ شود ، نه به شرط لا ، فقط نمايندهء كمالى است از كمالات وجود و به هيچ نحو حاكى از محدوديت آن كمال در حد خاصى نيست . لهذا ماهيتى كه به اين نحو اخذ شود مىتواند يك جهت و صفت كمالى براى واجب به حساب آيد و طبعا به حمل شايع قابل حمل بر ماهيت واجب است - اگر واجب ماهيتى داشته باشد - ولى به لحاظ اينكه نسبت به ماهيت واجب عرضى است « 3 » ، براى ذات او ضرورى ازلى نيست « 4 » . آرى ، اگر ماهيات را حاكى از حدود وجود دانستيم نه از خود وجود - كه طبعا بازگشت آنها به معانى سلبى است - استدلال فوق ناتمام است .
ممكن است گفته شود كه صحت مقدمهء دوم مبتنى بر اين است كه ساير ماهيات را نيز تامّ فرض كنيم ، در اين صورت است كه هيچ ماهيتى ذاتى ماهيت ديگر نيست ، حتى جنس و فصل نيز با چنين لحاظى از ذاتيات ماهيت نوع به حساب نمىآيند ولى اگر ساير ماهيات را لابشرط اخذ كرديم نه تامّ ، به چه دليل نمىتوانند از ذاتيات ماهيت واجب باشند . جواب اين است كه در اين صورت يا بايد تمام اجناس و فصول همهء ماهيات در ماهيات واجب اخذ شده باشند كه اوّلا ، مستلزم تركب ذات واجب است و ثانيا ، فصول انواع يك جنس قابل جمع در ماهيت واحد نيستند و يا بايد ماهيت واجب مفهوم بسيطى باشد كه حاكى از تمام كمالاتى است كه همهء مفاهيم كمالى ديگر و همهء ماهيات ديگر حاكى از آنها هستند و اين محال است ، هرمفهومى خودبخود يك نحو تعينى دارد و به هيچوجه مفهومى واحد نمىتواند از همهء جهات مصداق - و لو آن مصداق غير واجب باشد چه رسد به واجب - بدون كم و كاست
هامش
( 1 ) . الاسفار الاربعه ، ج 2 ، ص 340 : « و الحاصل ان الماهيات الخاصه حكاية للوجود . »
( 2 ) . لمعات الهيه ، ص 158 و رسالهء حمليه ، ص 40 - 42 .
( 3 ) . به دليل مقدمهء دوم .
( 4 ) . به دليل مقدمهء چهارم .