خصوصيت وحدت عددى اين است كه ، و لو در خارج مثل و مانندى نداشته باشد ، مىتوان مثل و مانند براى آن در خارج فرض كرد و در ظرف فرض و اعتبار آن وحدت را به كثرت تبديل نمود . پس اگر چيزى در خارج واحد بالعدد است ، مىتوان فرض كرد كه همزمان شىء ديگرى مانند آن در كنار آن قرار گيرد - تثنيه - يا اين شىء منعدم شود و در زمان ديگرى شىء ديگرى مانند آن موجود شود - تكرار - و بدين ترتيب واحد مفروض كثير شود . به تعبير فلسفى ، شيئى كه واحد بالعدد است قابل تثنيه و تكرار است ، فرض اينكه وحدت آن زائل شود و با تثنيه يا تكرار كثير شود محال نيست . با فرض شىء ديگرى در خارج كه همانند آن است ، چه همزمان با آن باشد و چه در زمان ديگرى ، مىتوان آن را در خارج كثير فرض كرد و در يك كلام واحد بالعدد واحدى است كه در مقابل آن كثرتى هم قابل فرض است ولى مقصود از وحدت حقّه وحدتى است كه در مقابل آن كثرتى قابل فرض نيست . شيئى كه واحد است به وحدت حقّه نمىتوان فرض كرد كه وحدتش زائل شود و كثرت جانشين آن گردد ، اين وحدت وحدتى است كه كثرت براى آن متصور نيست تا فرض زوال آن و جانشينى كثرت به جاى آن معقول باشد . دقت شود كه مدعا فقط اين نيست كه كثرت خارجى و بالفعل آن محال است ، مدعا اين است كه حتى فرض كثرت خارجى هم براى آن محال است و فرق آن با وحدت عددى در همين قسمت اخير مدعا - امتناع كثرت فرضى - است و الا ممكن است در خارج به اشيائى دست يابيم كه واحد بالعددند و اثبات شود كه وقوع فرد ديگرى همانند آنها - چه به صورت تثنيه و چه به صورت تكرار - محال است ، چنين اشيائى در عين اينكه واحد بالعددند ، كثرت خارجى و بالفعل آنها محال « 1 » است ، مانند صادر اول در فلسفهء مشّاء . به نظر حكماى مشّاء ، اولين موجودى كه از خداوند صادر مىشود واحد است ، نه مثل و مانند دارد و نه تكرار مىشود و بلكه وجود مثل و مانند براى آن يا تكرار آن محال « 2 » است ، درعينحال ذهن مىتواند فرض كند كه از اين موجود دو يا سه يا چهار فرد موجود باشد ، پس گرچه محال است كه صادر اول در خارج متعدد و كثير باشد ، ذهن مىتواند آن را در خارج متعدد و كثير فرض كند . بنابراين ، از اين جهت فرقى بين وحدت بالعدد و وحدت حقّه نيست ، اگر فرقى هست از اين جهت است كه براى وحدت عددى لااقل كثرت خارجى قابل فرض است ولى براى وحدت حقّه كثرت خارجى حتى قابل فرض هم نيست .
هامش
( 1 و 2 ) . منظور امتناع وقوعى است نه ذاتى .