حكايت كند ، حتى مفهوم وجود . در هرحال ، دقت بيشتر در اين مطلب احتياج به مجال بيشترى دارد و مناسب اين نوشتار نيست .
اثبات مطلب دوم : مطلب دوم اين بود كه سلب يك كمال ، از آن جهت كه كمال است نه از آن جهت كه محدود است ، از واجب تعالى با وجوب وجود من جميع الجهات منافى است .
اثبات آن مبتنى بر دو مقدمهء زير است :
مقدمهء اول : اگر هركمالى را از آن جهت كه كمال است ، نه از آن جهت كه محدود است ، لحاظ كنيم ، واجب تعالى مىتواند واجد آن باشد .
به عبارت ديگر ، هرمفهوم وجودى اگر لابشرط اخذ شود ، بهطورى كه حاكى از اين نباشد كه مصداق آن بايد در محدودهء آن مفهوم محصور باشد ، چنين مفهومى قابل حمل بر واجب است ، حمل آن بر واجب ممتنع نيست .
مقدمهء دوم : اگر كمالى از واجب سلب شود ، اين كمال نسبت به واجب ضرورى ازلى نيست .
دليل آن روشن است ، محمول و صفتى كه نسبت به شىء ضرورى است ، اعم از ضرورى ازلى يا ذاتى منطقى ، از آن قابل انفكاك و قابل سلب نيست .
بنابر مقدمهء اوّل هركمالى از آن جهت كه كمال است مىتواند يك وصف و جهت كمالى براى واجب باشد و بنابر مقدمهء دوم اگر اين كمال از واجب قابل سلب باشد ، لازم مىآيد كه جهتى كمالى كه براى واجب ممكن « 1 » است نسبت به او ضرورى ازلى نباشد ، در حالى كه بنابه قاعدهء مورد بحث هرجهت كمالى كه براى واجب ممكن « 2 » باشد نسبت به او واجب - ضرورى ازلى - است .
نتيجه : وجوب وجود من جميع الجهات با عدم ( سلب كمالى از كمالات ) سازگار نيست .
اوّلا ، انّ الوجود الواجبىّ صرف ، لاماهيّة له و لا عدم معه ، فله كلّ كمال فى الوجود .
2 - 7 : فرع دوم - وحدت حقّه واجب تعالى
1 - 2 - 7 : وحدت عددى و وحدت حقّه
بهطور متعارف ، تصورى كه انسان از وحدت و واحد دارد وحدت عددى و واحد بالعدد است .
هامش
( 1 و 2 ) . مقصود امكان عام است كه مساوق است با « ممتنع نيست » .