به تعبير ديگر ، شيئى كه حقيقتا متصف به وحدت است واحد حقيقى گاهى ذات آن به گونهاى است كه اباى از كثرت ندارد ، هم مىتواند واحد باشد هم كثير ، به چنين واحدى « واحد بالعدد » مىگويند و گاهى ذات آن بهگونهاى است كه اباى از كثرت دارد ، مقتضى وحدت است ، به چنين واحدى « واحد حقّه » مىگويند . اوّلى مانند انسان واحد ، ماهيت انسان اباى از كثرت ندارد ؛ در خارج هم مىتوانيم انسانها داشته باشيم هم انسان واحد ، پس وحدت انسان وحدت عددى است . دومى مانند انسان صرف ، چنان كه توضيح خواهيم داد ، صرف يك چيز قابل تعدد نيست ، نمىتوان فرض كرد كه در خارج دو صرف از چيز خاصى وجود دارد ، خود نفس صرافت با تعدد و كثرت سازگار نيست ، پس وحدت انسان صرف وحدت حقّه است نه عددى .
2 - 2 - 7 : اثبات وحدت حقّهء واجب تعالى
اثبات مطلب فوق مبتنى بر دو مقدمهء زير است :
مقدمهء اوّل : وجود واجب تعالى وجود صرف است .
مقدمهء دوم : هرامر صرفى وحدتش وحدت حقّه است .
نتيجه : وجود واجب تعالى وحدتش وحدت حقّه است ، واجب تعالى واحد است به وحدت حقّه . اثبات مقدمهء اول در 2 - 1 - 7 گذشت ، اثبات مقدمهء دوم مبتنى بر دو مقدمهء زير است :
الف ) صرافت منافى است با هرنوع مقارنت با غير .
ب ) هرنوع كثرتى مستلزم مقارنت با غير است .
نتيجه دو مقدمهء الف و ب اينكه صرافت منافى هرنوع كثرتى است . مقدمهء الف در 1 - 1 - 7 گذشت . دليل مقدمهء ب نيز در فصل بيستم از مرحلهء دوازدهم اين كتاب خواهد آمد . البته در كتاب از اين استدلال استفاده نشده است ، بلكه از برهان خلف استفاده شده ، آن هم در خصوص وجود صرف نه هرامر صرفى . اگر بخواهيم برهان كتاب را دربارهء هرامر صرفى باختصار اقامه كنيم چنين خواهد بود :
فرض مىكنيم شىء صرفى متعدد است ، مثلا دوتاست ، در اين صورت يا ايندو باهم فرقى دارند يا هيچ فرقى از هيچ جهتى ندارند . در حالت دوم فرض ما فرض متناقضى است ، فرض واحدى است كه از همان جهت كه واحد است كثير است ، زيرا فرض دوئى و تعدد فرض غيريّت است و غيريّت مستلزم فرق است ، در حالى كه فرض كرده بوديم دوتائى هستند