كار رفته ؛ يعنى ، اين نسب و اضافات وجودى خاص به خود ندارند ، بلكه همان وجود منشأ انتزاعشان وجود اينها نيز هست ، موجوديت اينها به وجود منشأ انتزاعشان مىباشد و باتوجه به اينكه منشأ انتزاعشان همانا افعال بارى است ، مقصود از اينكه وجود اينها ارتباط واقعى با واجب تعالى دارند اين است كه منشأ انتزاع اين نسب و اضافات ، كه همان وجود ممكنات است ، با واجب تعالى ارتباط خارجى و واقعى دارند ( اضافهء اشراقى ) و از همين ارتباط اين نسب و اضافات ( صفات اضافى ) انتزاع مىشوند . البته باتوجه به اينكه وجود ممكنات نسبت به واجب اضافهء اشراقىاند و هيچ حيثيتى جز ربط و اضافهء به واجب ندارند ، بهتر بود از حرف « ل » استفاده نمىشد .
ابهام دوم : معلوم نيست كه مقصود از صفاتى مانند « كون الواجب تعالى بحيث يخلق » و « كونه بحيث يرزق » ، كه ما قبلا از آن با تعبير « كونه فى ذاته بحيث ينشأ منه هذه الصفات ، اى الخالقيّة و الرازقيّة » ياد كرديم ، صفات ذاتى است يا صفات فعلى آيا اين صفات غير از خالقيت يا خلق و رازقيت يا رزقاند يا عينا همانها هستند ؟
توضيح اين ابهام نيز روشن است . باتوجه به اينكه در متن اشكال و جواب صفاتى مانند خالقيت و رازقيت را صفات فعلى و ممكن دانستند ، در حالى كه در اينجا صفات مورد بحث را واجب و نه ممكن به حساب آوردهاند ، معلوم مىشود كه اين صفات ذاتىاند نه فعلى و غير از خالقيت و رازقيتاند ؛ به ديگر سخن ، بازگشت اينگونه صفات به قدرت است كه از صفات ذاتى است .
ابهام سوم : باتوجه به اينكه در توضيح ابهام دوم گفته شد كه صفات مزبور - كونه تعالى بحيث يخلق او يرزق - صفات ذاتىاند نه فعلى و اينكه گفته شد كه در انتزاع صفات ذاتى چيزى غير از ذات واجب دخالت ندارد ، چگونه گفته شده است كه بازگشت اين اضافات به اضافهء اشراقى است . اضافهء اشراقى همان مقام فعل واجب تعالى است و بازگشت اضافات مزبور به اضافهء اشراقى مستلزم آن است كه فعل واجب در انتزاع اين صفات دخيل باشد و دخالت فعل واجب در انتزاع صفتى از صفات او مستلزم اين است كه آن صفت ذاتى نباشد ، با اينكه صفات مزبور ذاتى به حساب آمدهاند نه فعلى . اين ابهام را چگونه مىتوان توجيه كرد ؟
آنچه در مقام رفع اين ابهام مىتوان گفت اين است كه اضافههايى مانند خالقيت و رازقيت ، هرچند در قالب اضافهء مقولى و داير بين طرفين بيان مىشوند ، واقعيت خارجى آنها
شرح نهاية الحكمة ( فارسى ) — صفحة 183
مساهمون: الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي
ص١٨٣