برداشت ، آنگونه كه علامهء طباطبائى دست برداشتند ، يا بايد ملتزم شد كه در انتزاع اين اسما و صفات نيز ممكنات دخالتى ندارند . بههرحال ، ضرورت ازلى يك صفت يا اسم براى واجب منافى است با اينكه غير واجب در انتزاع آن صفت يا اسم دخالت داشته باشد ، صفت يا اسمى كه براى واجب ضرورى ازلى است در مرتبهء ذات است و به هيچوجه نمىتواند زائد بر ذات و متأخر از آن باشد ، با اينكه اين صفات و اسماء زائد بر ذات و متأخر از آناند ، نه در مرتبهء ذات .
صدر المتألهين در دو جا اشكال فوق را مطرح مىفرمايد و به جواب آن مىپردازد : يكى در شرح هدايه و ديگرى در اسفار .
در شرح هدايه ، در شروع جواب ، مطلب را طورى بيان فرموده كه گمان مىرود وى شمول قاعده را پذيرفته و صفات و اسماء اضافى واجب را نيز واجب مىداند و طبعا در صدد است كه به نحوى اثبات كند كه غير واجب در انتزاع آنها دخالت ندارد ، عبارت او چنين است :
فذات الواجب و ان كانت غير كافية ابتداء فى حصول الصفة الاضافيّة له ، بل متوقف على حصول امر مّا غيره ، لكن ذلك الغير وجوده و وجوبه حاصل من الواجب تعالى . . . ، فبالحقيقة هذه الصفات النسبيّة لا تحصل الّا به تعالى . « 1 »
ولى پس از آن چنين نتيجه مىگيرد :
و الحاصل انّ صفاته تعالى الاضافيّة ، و ان كانت زائدة على ذاته تعالى لكن ، لا يحصل بها كثرة فى ذاته . . . « 2 »
اين نتيجهگيرى نشان مىدهد كه گمان فوق باطل است و ايشان قاعدهء مورد بحث را شامل صفات و اسماء اضافى نمىدانند ، زيرا در آن به زيادت اين صفات و اسما بر ذات تصريح شده است و زيادت آنها بر ذات جز به اين معنا نيست كه خود ذات بما هى هى و بدون دخالت غير منشأ انتزاع آنها نيست ؛ يعنى ، اين اسما و صفات براى ذات ضرورى ازلى نيستند ، پس حاصل كلام اينكه صدر المتألهين در شرح هدايه همان راهى را پيموده كه علامه در نهايه پيمودهاند ؛ يعنى ، از شمول قاعده به نفع امكان اسما و صفات اضافى دست برداشته است .
در اسفار عكس اين راه را پيموده است و صريحا اعلام مىدارد كه اين قاعده شامل اسما و صفات اضافى واجب نيز مىشود و بنابراين براى ذات واجب ضرورى ازلىاند و براى رفع
هامش
( 1 ) . شرح الهداية الاثيرية ، ص 296 .
( 2 ) . همان .