رابطهء عليت ، به منزلهء ملاك ، از ذكر رابطهء تضايف بىنيازيم . برگشت رابطهء تضايف به عليت در نظر ايشان شايد به اين دليل است كه ايشان تضايف را ماهيتى مىدانند كه در خارج موجود است و ما به ازا دارد و بنابراين علتى كه يكى از دو متضايف را ايجاد مىكند حتما بايد ديگرى را هم ايجاد كند ، زيرا ذات هريك از دو متضايف ابا دارد از اينكه موجود شود ، مگر متضايف ديگر نيز در همان زمان و مرتبه موجود شود ؛ مثلا ، علتى كه ابوّت را ايجاد مىكند بالضروره بايد در همان زمان همراه با ابوّت بنوّت را هم ايجاد كند ، چون بدون تحقق بنوّت اصلا ابوّت هم تحقق نيافته است . پس با اين نظر ، مىتوان گفت كه برگشت متضايفين به دو معلولى است كه علت واحد دارند . ولى مىدانيم كه تضايف واقعا ماهيتى از ماهيات نيست و ما به ازائى در خارج ندارد ، بلكه از معقولات ثانيه فلسفى است كه فقط اتصاف به آن در خارج است . با چنين نظرى ، ديگر نمىتوان ايجاد تضايف را به ايجاد دو معلول توسط يك علت برگرداند ، چون در واقع ايجاد تضايف بهمعناى ايجاد و تأثير و تأثر واقعى ، كه همان عليت است ، نيست ؛ پس بايد رابطهء لزومى بين متضايفين را رابطهاى على حده ، غير از عليت ، دانست و در واقع ملاك وجوب و امتناع بالقياس را دو چيز دانست :
1 - وجود رابطهء عليت و معلوليت بين دو شىء يا معلوليت دو شىء براى علت واحد ؛
2 - رابطهء تضايف .
و باتوجه به اينكه تضايف ماهيت نيست و در خارج ما به ازا ندارد و عروض آن ذهنى است ، بهتر است ملاك را چنين بيان كنيم :
گاهى تلازم بين دو شىء خارجى است ، مانند رابطهء علت و معلول يا رابطهء دو معلولى كه علت واحد دارند و گاهى تلازم بالاصاله بين دو شىء ذهنى است ، مانند رابطه متضائفين ، كه در اين صورت تلازم را بالعرض به مصاديق خارجى آنها نيز نسبت مىدهند و به تعبير ديگر گاهى تلازم بين اشياء خارجى است و گاهى بين مفاهيم است و بالعرض به مصاديق هم سرايت داده مىشود ، در صورت اوّل وجوب و امتناع و بالقياس بين اشياء خارجى است و در صورت دوم بين مفاهيم است و به مصاديق نيز بالعرض نسبت داده مىشود .
3 - 4 : موارد امكان بالقياس الى الغير
چنان كه در 1 - 4 گفته شد ، اگر بين دو شىء نه رابطهء علىّ و معلولى برقرار بود و نه هردو معلول