لحاظ كند و با چنين نظرى آن دو را باهم مقايسه و ملاحظه كند كه چه نسبتى دارند . با چنين مقايسهاى ، قطعا ممكن مذكور نسبت به واجب ممكن بالقياس است ، نه واجب بالقياس ، زيرا واجب را به تنهائى و بدون ساير اجزاء علت تامهء ممكن مورد بحث ملاحظه كردهايم و واجب ، بنابر فرض ، علت ناقصهء اين ممكن است و گذشت كه معلول نسبت به علت ناقصه ممكن بالقياس است ، نه واجب بالقياس . آرى ، اگر تمام شرائط و اجزاء علت تامهء ممكن موجود با واجب لحاظ شوند ، البته نسبت به واجب واجب بالقياس است ولى ، همانطور كه گفته شد ، در مقايسهء بين دو شىء لازم نيست تمام لوازم و ملزومات ملاحظه شوند . اگر قائل شويم كه بايد تمام ملزومات در نظر گرفته شوند ، حكم ممكن معدوم نسبت به واجب امكان بالقياس نيست ، بلكه امتناع بالقياس است ، زيرا ممكنى كه معدوم است به سبب فقدان برخى از اجزاء علت تامهء خود معدوم است . حال ممكن مقيد به فقدان برخى از اجزا علت تامهاش نسبت به واجب ممتنع بالقياس است ( و به تعبير ديگر عدمش در قياس با واجب ضرورى است ) ، نه ممكن بالقياس . پس لبّ كلام اينكه اگر تمام اجزاء علت تامه وجودا و عدما لحاظ شوند ، در اين صورت درست است كه ممكن موجود نسبت به واجب واجب بالقياس است ولى ممكن معدوم نيز نسبت به واجب ممتنع بالقياس خواهد بود ، نه ممكن بالقياس و اگر حكم مىكنيم كه ممكن معدوم نسبت به واجب ممكن بالقياس است ، به علت اينكه عدم ساير اجزا علت تامه را ملاحظه نكردهايم ، بايد در ممكن موجود نيز وجود ساير اجزاء علت تامه را ملاحظه نكنيم و حكم به امكان بالقياس كنيم . بههرحال ، فرق نهادن بين ايندو - ممكن موجود و ممكن معدوم - به اين صورت كه در يكى عدم ساير اجزاء علت تامه را ملاحظه نكنيم و حكم به امكان كنيم و در ديگرى وجود ساير اجزاء علت تامه را ملاحظه كنيم و حكم به وجوب كنيم صحيح نيست .
5 : فروع
1 - 5 : فرع اوّل
از آنچه در ذيل برهان اوّل در 1 - 3 گفته شد ، مبنى بر اينكه محال است ممكن بالذات ممكن بالغير هم باشد ، مىتوان دريافت كه محال است واجب بالذات واجب بالغير هم باشد و نيز محال است كه ممتنع بالذات ممتنع بالغير هم باشد .