واسطهء اطلاق آن لفظ بر آن مفاهيم نبود ، چنين اطلاقى به نحو اشتراك لفظى است . پس حاصل مطلب اينكه لفظى كه دالّ بر جامع و ما به الاشتراك چند مفهوم است هميشه بر آن مفاهيم به نحو مشترك معنوى اطلاق مىشود و بالعكس : براى تشخيص اينكه آيا يك لفظ بر چند مفهوم به نحو اشتراك معنوى اطلاق مىشود يا به نحو اشتراك لفظى ، بايد ديد بهازاى اين لفظ يك مفهوم كليى وجود دارد كه جامع و ما به الاشتراك آن مفاهيم و واسطه در اطلاق اين لفظ بر آن مفاهيم باشد يا نه ؛ اگر وجود داشته باشد ، اطلاق به نحو مشترك معنوى است و الّا به نحو مشترك لفظى است .
عين همين مطلب در اطلاق لفظ بر غير مفاهيم ، يعنى بر اشياى خارجى ، نيز صادق است .
در اطلاق يك لفظ بر تعدادى از اشياى خارجى ، نيز اگر يك مفهوم كلى قابل صدق بر آن اشيا واسطه در اطلاق باشد ، اطلاق به نحو اشتراك معنوى است و الّا به نحو اشتراك لفظى است .
2 : اختلاف نوعى و غيرنوعى وجود مستقل و رابط
1 - 2 : اختلاف نوعى و غيرنوعى وجود مستقل و رابط در اسفار
ما در اينجا تنها گذرى بر سخنان صدر المتألهين در اين باب خواهيم داشت . وى در بحث وجود رابطى در اسفار « 1 » ، ابتدا به معرّفى وجود محمولى و رابط پرداخته و سپس اين سؤال را مطرح فرموده است كه آيا اختلاف اين دو قسم وجود نوعى است يا غيرنوعى . او در جواب شق اول را اختيار كرده و معتقد به اختلاف نوعى وجود محمولى و رابط شده است ولى بايد توجّه داشت كه اوّلا ، مقصود صدر المتألهين از وجود محمولى و رابط وجود مستقل و رابط خارجى نيست ، بلكه معناى اسمى و معناى حرفى وجود است و ثانيا ، منظور وى از اختلاف نوعى و غيرنوعى وجود يا عدم يك ما به الاشتراك و جامع مفهومى است .
با توجه به دو نكته فوق ، بازگشت سؤال وى به اين است : « آيا مفهوم اسمى وجود با مفهوم حرفى آن داراى جامع و ما به الاشتراك هستند يا نه ؟ » البته اين عبارت دقيقا مبيّن سؤال وى نيست ، زيرا ممكن است گفته شود : آرى ، محمول مفهوم ( چنان كه گذشت ) بر اين هردو معنا قابل حمل است ، پس داراى جامع و ما به الاشتراكاند ، بنابراين ، به عبارت دقيقتر ، ( با توجه به
هامش
( 1 ) - ج 1 ، ص 79 و 80 .