و نظيرتها القضايا السالبة ، كقولنا : « ليس الانسان بحجر » ، فلا عدم رابط فيها الّا بحسب الاعتبار الذهنىّ .
1 - 3 - 4 - 6 : تفصيل و اشكال
عين همان تفصيل و اشكالى كه در فرع سوم و موجبهء معدوله گذشت در اينجا نيز وجود دارد ؛ يعنى ، ادلهء فوق در مورد مطابق قضيه در خارج تمام است ولى دربارهء خود قضيه در ذهن تمام نيست ، پس اين ادلّه اثباتكنندهء عدم وجود رابط بين موضوع و محمول سالبه در ظرف خارج هستند اما قادر به اثبات امتناع نسبت حكميه بين مفهوم موضوع و مفهوم محمول در سالبه نيستند . زيرا مفاد سالبه قطع ربط و سلب حمل بين وجود خارجى موضوع و محمول است نه بين وجود ذهنى و مفهوم آنها . بنابراين ، تحقق نسبت حكميه بين موضوع و محمول يك قضيه در ذهن مستلزم موجبه بودن آن قضيه نيست ، ممكن است قضيهاى سالبه باشد و در عينحال بين مفهوم موضوع و محمول آن در ذهن وجود رابط محقق باشد ، بدينمعنا كه ذهن ابتدا مفهوم موضوع و مفهوم محمول و سپس ثبوت المحمول للموضوع را ، كه همان وجود رابط است ، در نظر گيرد و سپس حكم كند به عدم تحقق اين نسبت در مطابق و خارج قضيه .
5 - 6 : تمام قضايا واجد نسبت حكميهاند
در كتاب در دو فرع اخير ، ادلّهاى بر امتناع نسبت حكميه در پارهاى از قضايا اقامه شد و ما در آنها مناقشه كرديم و به اين نتيجه رسيديم كه تحقق نسبت حكميه در همهء قضايا بلامانع است و مستلزم محذورى نيست ولى اثبات بلامانع بودن به معناى اثبات تحقق آن نيست . به عبارت ديگر ، در كتاب ، سعى بر اثبات امتناع نسبت حكميه شده بود و در صورت ناتمام بودن ادلهء كتاب حداكثر امكان آن قابل قبول است ولى اثبات امكان چيزى غير از اثبات وجود آن چيز است . اكنون درصدد اثبات وجود نسبت حكميه در تمام قضايا هستيم .
دليل آن همان مطلبى است كه در 2 - 4 - 3 مبسوطا گذشت . برهانى كه در آنجا اقامه شد مختص به قضيهء خاصى نيست و شامل تمام قضايا مىشود . زيرا هر قضيهاى در ظرف ذهن بالضروره واجد دو مفهوم است : مفهوم موضوع و مفهوم محمول و اين دو مفهوم ضرورتا اسمى و مستقلاند و نتيجتا از هم بريده و جداى از يكديگرند ، هيچ ارتباط و پيوند و وحدتى