حقيقى هستند ولى مفاهيمى كه در موجبهء محصّله بهكار مىروند حاكى از عدم نيستند . پس اگر مفاهيمى كه در موجبهء معدوله بهكار مىروند با مفاهيمى كه در موجبهء محصّله بهكار مىروند تفاوتى داشته باشند ، تنها در ناحيهء مصداق و خارج و مطابق اين مفاهيم است نه در ناحيهء ذهن و خود اين مفاهيم . در ناحيهء ذهن همه يك حكم دارند ، همه مفهوماند و همه موجودند به وجود ذهنى ، هيچيك عدم نيستند و درنتيجه تحقق وجود رابط بين موضوع و محمول معدوله در ظرف ذهن - يعنى تحقق مفهوم حرفى وجود بين مفهوم موضوع و مفهوم محمول در موجبه معدوله - مستلزم هيچ محذورى نيست . پس ادلّه مذكور قادر به اثبات امتناع نسبت حكميه در موجبه معدوله نيست .
3 - 4 - 6 : قضيهء سالبه فاقد نسبت حكميه است
نتيجهء ديگرى كه از بطلان عدم رابط گرفته شده است اين است كه در قضاياى سالبه نسبت حكميه وجود ندارد . زيرا نسبت حكميه يا وجود رابط است يا عدم رابط و لاغير و تحقق اين هردو در سالبه محال است .
امتناع تحقق وجود رابط به اين دليل است كه تحقق وجود رابط در يك قضيه موجب ربط موضوع و محمول و حمل آن دو بر يكديگر است ، در حالىكه مفاد قضيهء سالبه قطع ربط بين موضوع و محمول و سلب حمل آن دو بر يكديگر است پس در اين قضايا وجود رابط محقق نيست .
امتناع عدم رابط به اين دليل است كه اولا ، همانطور كه در ابتداى فرع گفته شد ، عدم رابط امرى است كه فى نفسه محال است ، خواه در موجبه باشد خواه در سالبه و خواه در قضيه باشد يا غير قضيه . اساسا رابط از سنخ عدم بىمعنا و باطل است و بنابراين تحقق آن در قضيّهء سالبه نيز محال است و ثانيا ، به فرض چشمپوشى از اين مطلب ، بهحسب اينكه قضيّهء سالبه محصّله باشد يا معدوله ، قيام عدم بهوجود يا عدم به عدم لازم مىآيد ، شبيه آنچه در موجبهء معدوله گذشت ، و قيام عدم بهوجود يا عدم به عدم هردو محال است ، به دليلى كه قبلا گفته شد . آرى ، ممكن است ذهن از نبودن وجود رابط عدم رابط ، كه سبب قطع ربط بين موضوع و محمول سالبه در خارج است ، اعتبار كند ، چنين عدم رابطى محال نيست و منافاتى با امتناع عدم رابط كه فوقا گفته شد ندارد ، چنان كه توضيح آن در ابتداى فرع و در موجبهء معدوله نيز گذشت :