بين آن دو نيست و تنها با تحقق يك معناى حرفى ميان آن دو است كه آن دو به هم پيوند خورده بهنحوى اتحاد پيدا كرده امر واحد جديدى غير از دو مفهوم گذشته بهنام « قضيّه » در ذهن ايجاد مىشود . بنابراين ، بدون نسبت حكميه ، ما تنها با دو تصوّر جدا از هم روبرو هستيم نه با يك امر واحد جديد بهنام « قضيّه » . به عبارت ديگر ، قوام قضيه به نسبت حكميه ( و نيز حكم ) است ، ممكن نيست چيزى قضيه باشد و نسبت حكميه يا حكم نداشته باشد . پس نمىتوان تصور كرد كه قضيهء حمليهء اوّليه ، هليهء بسيطه ، موجبهء معدوله و سالبه قضيه باشند و در عينحال فاقد نسبت حكميه . اگر قضيهاند ضرورتا واجد نسبت حكميهاند و اگر واجد نسبت حكميه نيستند ، اصلا قضيه نيستند ، بلكه صرفا دو تصور جدا و مستقل از هم هستند كه نام « قضيه » بر آن نهاده شده است .
نكتهاى كه در متن برهان و دو فرع اخير بايد ملاحظه شود خلط بين مفهوم و مصداق و اعطاى حكم يكى به ديگرى است . تمام ادلهء مذكور در اين دو فرع دربارهء مصداق و مطابق قضيه تمام است . بهوسيله آنها امتناع وجود رابط در مطابق حمليهء اوّليه ، هليهء بسيطه ، موجبهء معدوله و قضيهء سالبه اثبات مىگردد ولى هيچيك از اين ادله در خود قضيه در ظرف ذهن جارى نبوده قادر به نفى نسبت حكميهء در اين قضايا نيستند . ظاهرا در كتاب اين ادله بهجاى اينكه در مصداق و مطابق قضيه بهكار گرفته شوند ، در خود قضيه در ذهن بهكار رفتهاند و اين توهم را به وجود آوردهاند كه قضاياى فوق فاقد نسبت حكميهاند و اين همان خلط بين مفهوم و مصداق است . پس بهطوركلى بايد حساب مفهوم و مصداق ، حساب قضيه و مطابق آن و حساب ذهن و خارج را از هم جدا كرد . مفهوم با مصداق خود ، قضيه با مطابق خود و ذهن با خارج ، هرچند متطابقاند ، اين تطابق همهجانبه و از تمام جهات نيست ، بلكه از جهاتى نيز مختلفاند . پس لازمهء اين تطابق اين نيست كه مطابق و مطابق از هر حيث يكسان و شبيه به هم باشند ، تا به موجب آن از وجود نسبت حكميه در هليهء مركبه به سراغ وجود نسبت و رابط در مطابقش برويم ، يا بالعكس :
فقدان وجود رابط در مطابق قضاياى فوق را همان فقدان نسبت حكميه در خود قضيه بشماريم .
6 - 6 : فرع پنجم - وجود رابط ماهيت ندارد
منظور از « وجود رابط » در عنوان فوق وجود رابط خارجى است نه وجود رابط در ذهن . اثبات ماهيت نداشتن وجود رابط مبتنى بر دو مقدمهء زير است :