شيئيت عدم است ، چون « قائم » يعنى چيزى و شيئى كه قائم است ، پس تا چيزى نباشد و شيئيتى نداشته باشد ، قيامش به چيز ديگر بىمعناست ، با اينكه عدم شيئت ندارد و ثانيا ، فرض دو عدم كه يكى قائم به ديگرى است فرض اين است كه عدم قائم غير از عدم مقوّم است و متمايز از آن است و گفته شد كه در اعدام تمايزى نيست .
نتيجه : تحقق عدم رابط در موجبهء معدوله محال است .
حاصل كلام اينكه تحقق نسبت حكميه - چه وجود رابط و چه عدم رابط - در موجبهء معدوله محال است . زيرا مستلزم قيام وجود به عدم يا قيام عدم بهوجود يا قيام عدم به عدم است كه همگى محالاند . در كتاب ، از امتناع وجود رابط در موجبهء معدوله ذكرى به ميان نيامده است و تنها به امتناع عدم رابط اشاره شده است . شايد دليل اين تبعيض اين است كه اوّلى بديهى البطلان است و مورد توهّم واقع نمىشود :
و لازمه انّ القضايا الموجبة التى احد طرفيها او كلاهما العدم ، كقولنا : « زيد معدوم و شريك البارى معدوم » ، لا عدم رابطا فيهما ، اذ لا معنى لقيام عدم بعدمين او بوجود و عدم و لا شيئيّة له و لا تميّز .
البته هرچند به دلائل فوق محال است كه رابط بين موضوع و محمول موجبهء معدوله عدم واقعى باشد ، همانطور كه در 1 - 4 - 6 بيان شد ، اين مطلب منافات ندارد با اينكه ذهن انسان در ظرف فرض و اعتبار خود بهجاى موضوع و محمول در موجبهء معدوله كه تحقق ندارند عدم مستقل و بهجاى وجود رابط بين آن دو ( كه آن نيز محقق نيست ) عدم رابط اعتبار كند و به اين ترتيب براى اين اعدام شيئيت و وجود و تمايز در نظر گرفته عدم رابط را قائم به دو عدم مستقل يا يك وجود و يك عدم مستقل بداند ، زيرا چنين اعدامى هيچيك عدم حقيقى نيستند ، بلكه عدمهايى هستند كه با اعتبار ذهن به تبع وجود نحوى شيئيت و وجود اعتبارى پيدا كردهاند و سخن ما در عدم حقيقى است :
الّلهمّ الّا بحسب الاعتبار الذهنىّ .
1 - 2 - 4 - 6 : تفصيل و اشكال
از توضيحاتى كه در 1 - 3 - 6 مبنى بر عدم استحالهء نسبت حكميه در حمليهء اوّليه و هليهء بسيطه