است هنگامى كه باهم مرتبط نيستند ؛ و به اين ترتيب از عدم وجود رابط بين وجود خارجى موضوع و محمول به يك « رابط عدمى » و باصطلاح كتاب به يك « عدم رابط » بين اين دو مىرسد و همانطور كه وجود رابط سبب ارتباط و اتحاد موضوع و محمول است ، رابط عدمى نيز با چنين اعتبارى سبب بىارتباطى و انفكاك آن دو است و همانگونه كه تصور عدم علت و عدم معلول و شيئيت و تمايز آن دو در خارج ( با توجه به اعتبارات ذهن ) معقول است ، تصور عدم رابط و شيئيت و تمايز آن از عدم مستقل در خارج نيز با توجه به اعتبارات ذهن معقول است ، و باز همانسان كه قضيهء « عدم العلّه علّة لعدم المعلول » با توجه به اعتبارات گوناگونى كه ذهن براى تشكيل آن مىكند قضيهاى است با معنا و صادق ، و صدق آن به سبب مطابقت آن با نفس الأمر است ، اين قضيه كه « عدم رابط ( رابطه عدمى ) سبب گسستگى و انفكاك وجود موضوع و محمول است در خارج » نيز با توجه به اعتبارات ذهن قضيهاى است با معنا و صادق ، و صدق آن به مطابقت با نفس الأمر است . اعتبار عدم مستقل نيز به همين شكل قابل تصوير است .
با توجه به توضيحات فوق ، مقدمهء دوم قياس مزبور اينگونه بايد تفصيل داده شود كه اگر ما از تمام اعتبارات ذهن چشمپوشى كنيم و به خود واقع و حقيقت آنطور كه هست و بدون اينكه هيچ اعتبارى براى آن بشود توجه كنيم ، اين مقدمه صحيح است و قياس مذكور منتج و عدم رابط بىمعناست ولى اگر از اعتبارات گوناگون ذهن در امور عدمى صرفنظر نكنيم ، اين مقدمه درست نيست ، زيرا با توجه به اين اعتبارات ، عدم نيز شيئيت و وجود و تمايز و عليّت و غيرها دارد و بالتبع مىتوان به همان صورت كه فوقا توضيح داده شد عدم رابط و عدم مستقل تصور كرد و تقسيم عدم خارجى به مستقل و رابط را توجيه نمود و چهبسا مقصود از استثنايى كه در دو جاى فرع با عبارت : « الّا بحسب الاعتبار الذهنى » آمده است اشاره به تفصيل فوق باشد .
2 - 4 - 6 : قضيهء موجبهء معدوله فاقد نسبت حكميه است
يكى از نتايجى كه از بطلان عدم رابط گرفته شده است اين است كه در قضاياى موجبه معدوله ، كه موضوع يا محمول يا هر دوى آنها امور عدمى است ، نسبت حكميه و رابطى وجود ندارد ، زيرا نسبت حكميه يا وجود رابط است يا عدم رابط و لاغير و تحقق اين هردو در موجبهء معدوله محال است .