به تعبير ديگر ، عدم اضافى نيز از آن جهت كه عدم است از عدم ديگر متمايز نيست ، حتى اين تعبير كه « عدمى از عدم ديگر متمايز نيست » نيز تعبير دقيقى نيست ، زيرا خود مفيد نوعى ميز است ، بلكه بايد گفت عدم اضافى از آن جهت كه عدم است ميزى ندارد ، اگر ميزى هست از ناحيهء مضاف اليه آن است ؛ يعنى ، تمايز مضاف اليه را ذهن مجازا به مضاف - كه همان عدم است - سرايت مىدهد و حكم به تمايز اعدام مىكند :
نعم ربما يضاف العدم الى الوجود ، فيحصل له حظّ من الوجود و يتبعه نوع من التمايز ، كعدم البصر الذى هو العمى المتميّز من عدم السمع الذى هو الصمم و كعدم زيد و عدم عمرو المتميّز من الاخر .
4 - 3 : اشكالى ديگر و جواب آن
در اين مرحله از بحث ، به قضيهء « عدم العلّة علة لعدم المعلول » پرداخته شده است . ما در فصل دوم / 3 - 7 - 6 نيز به اشكال موجود در اين قضيه و حلّ آن پرداختيم . در اينجا با توجه به نكاتى كه دربارهء طرز انديشهسازى ذهن در مفهوم عدم آورديم ، مناسب است دوباره به اشكال اين قضيه و جواب آن بپردازيم .
اين قضيه از دو جهت مورد اشكال است :
1 - براساس اين قضيه ، عدم علت غير از عدم معلول است ، پس از يكديگر متمايزند و حال آنكه گفته شد در عدم ميزى نيست ؛ 2 - اين قضيه مطابق و محكى ندارد ، تا با رجوع به آن بتوان صدق و كذب آن را مشخص ساخت ، زيرا عدم واقعى چيزى نيست .
جواب : اگر مقصود از عدم در اين قضيه عدم واقعى است قبل از اعتبار مصداق براى آن - يعنى همان سلب تحصيلى - در اين صورت در اين مرحله هيچ ميزى نيست ، پس نه عدم علتى هست نه عدم معلولى و نه حكمى و نه قضيهاى . بنابراين ، اشكال از ريشه منتفى است و باصطلاح مسئله سالبهء به انتفاى موضوع است ، اصلا قضيهاى در كار نيست تا مورد اشكال واقع شود ؛ و اگر مقصود از عدم مصاديق مفروض آن است ، در اين صورت ، هرچند هم عدم علت داريم هم عدم معلول و هم از يكديگر متمايزند و هم عليتى بين آنها محقق است و قضيه « عدم علت علة عدم معلول است » صادق است و طبعا دو اشكال مزبور موجّه جلوه مىكنند ، مع ذلك با توجه به اعتبارات ذهن مىتوان هردو را به نحو زير حل كرد :