در ذهن و نه در خارج ، مفهوم عدمى مفهومى است از مفاهيم و در ذهن موجود است و همين مفهوم خود مطابق اين قضاياست و ملاك صدق و كذب آنها ؛ يعنى ، بايد مفهوم عدم العلة را با عدم المعلول سنجيد و به اين طريقه صحت و سقم قضيهء مذكور را تعيين كرد . پس مطابق اين قضايا ذهن است . اين گمان بيشك باطل است ، زيرا مفاد اين قضيه اين نيست كه مفهوم عدم العلة علت است براى مفهوم عدم المعلول ، بلكه اين است كه حقيقت و واقعيت عدم العلة علت است براى حقيقت و واقعيت عدم المعلول و واقعيت عدم نه در ذهن مصداقى دارد و نه در خارج ، با اين حساب ، براى اين قضايا ، نه در ذهن و نه در خارج ، مطابقى وجود ندارد . پس مطابق آنها چيست ؟
در جواب اين سؤال نيز گفتهاند كه مطابق اين قضايا همانا نفس الامر است . توضيح :
احكامى كه براى اعدام ثابت مىشود به تبع احكام وجودى است . در اينجا قضيهء اصلى ما حكم بهوجود عليت بين دو پديدهء وجودى است كه يكى علت است و ديگرى معلول . وقتى پديدهاى علت پديدهء ديگر بود ، بنابر حكم عقل تا علت موجود است معلول هم موجود است و بالعكس : وقتى معلول موجود باشد ، علت هم ضرورتا موجود است ؛ لازمهء اين نوع وابستگى وجودى اين است كه اگر علت نبود ، معلول هم نباشد ؛ عقل ما اين لازمه را به صورت يك رابطهء عليت بين دو امر عدمى بيان كرده مىگويد : « عدم علت علت عدم معلول است . » پس در واقع اصلا عدم چيزى نيست ، نه عدم العله و نه عدم المعلول ، تا چه رسد به عليت و معلوليت آن دو ، بين عدم العلة و عدم العلول واقعا عليت و معلوليتى در كار نيست و بنابراين اين قضيه نيز حقيقتا حاكى از عليت و معلوليت بين اعدام نيست ، بلكه حاكى از اين است كه شدت احتياج معلول به علت در حدى است كه به محض اينكه علت نابود شود ، معلول هم نابود مىشود . على هذا ملازمهء عليت و معلوليت در حقيقت بين وجود علت و وجود معلول است ولى شدت اين ملازمه در حدى است كه اگر فرض كنيم عدم العلة در خارج چيزى مىبود و عدم المعلول هم چيزى ، بين اين دو نيز همان عليت بين وجودشان تحقق مىيافت . پس براى صحت و سقم اين قضايا بايد به قضاياى اصلى كه ملزوم اين قضايا هستند رجوع كرد و با توجه به آنها صدق و كذب اينها را مشخص نمود . در واقع ، مطابق اين قضايا قضاياى وجودى اصلى هستند كه ملزوم اين قضايا و منشأ انتزاع آنها هستند و مقصود از نفس الامر همين قضايا هستند از آن جهت كه منشأ انتزاع قضاياى عدمىاند :
شرح نهاية الحكمة ( فارسى ) — صفحة 135
مساهمون: الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي
ص١٣٥