و فصلى دارد ، نه تركيب از مادّه و صورت خارجى ، نه تركيب از مادّه و صورت عقلى و نه تركيب از اجزاء مقدارى .
تركيب از جنس و فصل و تركيب از مادّه و صورت عقلى نه نفيشان به مئونه فراوان محتاج است و نه اثباتشان محذورى دارد ؛ زيرا گفتيم كه اين دو قسم تركيب در حقيقت مربوط به عالم ذهناند و منافاتى با بساطت وجود خارجى ندارند . گذشته از اين ، در 2 - 2 - 6 ، ثابت شد كه حقيقت وجود به هيچ حكمى از احكام ماهيت متصف نمىشود ، از جمله گفته شد كه وجود نه جنس است نه فصل و نه جنس دارد و نه فصل . پس نفى تركيب از جنس و فصل در ضمن مطالب فرع دوم نيز ثابت شد .
آنچه در اينجا مشكل اساسى است و موجب نوعى ناسازگارى و تناقض مىشود نفى تركيب از مادّه و صورت خارجى و نفى اجزاء مقدارى است ، زيرا اين دو نوع تركيب مربوط به واقعيت خارجى اشياست نه مربوط بهوجود ذهنى آنها و طبق اصالت وجود واقعيت خارجى اشيا جز وجود نيست ، پس پذيرش اين دو قسم تركيب مستلزم قبول اين است كه وجود خارجى برخى از اشيا مركّب است نه بسيط و اين امر با مدّعاى اين فرع منافى است .
ممكن است براى رفع اين تناقض گفته شود كه اين تركيبات بالذات مربوط به ماهيت اشيايند و بالعرض بهوجود آنها نسبت داده مىشوند ، پس در وجود اشيا در حقيقت تركيبى نيست ولى اين سخن دور از صواب است ، زيرا همانطور كه در 1 - 6 بيان شد ، تمام محمولاتى كه براى ماهيات ثابت مىشوند در حقيقت محمول وجودند و به عرض آن بر ماهيت حمل مىشوند ، پس ماهيت حقيقتا از خود حكمى ندارد ، هر حكمى هست از وجود است كه از جمله اين احكام همين اقسام تركيبات است . در 3 - 2 - 3 - 6 خواهيم ديد كه اين تناقض قابل رفع است .
3 - 2 - 3 - 6 : بررسى دليل
با روشن شدن مدّعا ، به خوبى واضح است كه دليل مذكور در كتاب براى اين مقصود وافى نيست و به دليل ديگرى حاجت است . اين دليل مبتنى بر سه مقدمه است كه هر سه از اصول متقن و مسلّم فلسفى بهشمار مىروند :
مقدمّهء اول : موجوديت مساوق وحدت است .