تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح نهاية الحكمة ( فارسى ) — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
طرف ديگر ، چنان كه در 1 - 1 - 5 گذشت ، ماهيت بما هى هى ايجاب مىكند حمل ذات و ذاتيات را بر خودش ؛ يعنى ، ماهيت قطع‌نظر از وجود موضوع است براى حمل ذات و ذاتيات بر آن و اين دو مطلب با هم منافات دارند . زيرا بنابر مطلب اول ، ماهيت تا موجود نباشد ، ممكن نيست ذات و ذاتياتش بر آن حمل شوند و بنابر مطلب دوم ، ماهيت من حيث هى هى ؛ يعنى ، ماهيت صرف‌نظر از وجود موضوع است براى حمل ذات و ذاتيات . جواب : اين دو مطلب به يك اعتبار بر ماهيت صدق نمىكنند تا تنافى لازم آيد ، بلكه هر يك به اعتبار خاصى بر ماهيت صدق مىكند . در يكى نظر به مفهوم وجود است و در ديگرى نظر به حقيقت خارجى وجود . در جايى كه مىگوئيم : « ماهيت صرف‌نظر از وجود موضوع ذات و ذاتيات است » مقصود مفهوم وجود است و در جايى كه مىگوئيم : « ماهيت موجود از آن جهت كه موجود است موضوع ذات و ذاتيات است ؛ يعنى ، وجود واسطه در عروض و حمل اين محمولات بر ماهيت است » منظور حقيقت خارجى وجود است ، نه مفهوم وجود ؛ پس هنگامى كه مىگوييم : « ماهيت من حيث هى هى نه موجود است و نه معدوم و در عين‌حال موضوع است براى حمل ذات و ذاتيات بر آن » مراد ماهيتى نيست كه نه موجود است و نه معدوم ، بلكه مقصود ماهيتى است كه در حد و مفهوم آن مفهوم وجود يا عدم اخذ نشده است و هنگامى كه مىگوييم : « حمل هر محمولى ، ولو ذات و ذاتيات ماهيت بر آن ، به‌واسطهء وجود است » منظور اين است كه تا ماهيت در ذهن موجود نباشد ، نمىتوان اين احكام را بر آن حمل كرد . آنچه را مطلب اول ايجاب مىكند اين است كه مفهوم وجود واسطه در عروض براى حمل ذات و ذاتيات بر ماهيت بما هى هى نيست و آنچه را مطلب دوم ( مدعاى فرع ) ايجاب مىكند اين است كه حقيقت وجود واسطه در عروض براى حمل ذات و ذاتيات بر ماهيت بما هى هى است و اين دو منافى يكديگر نيستند : فالماهيّة ، و ان كانت اذا اعتبرها العقل من حيث هى لم تكن الّا هى ، لا موجودة و لا معدومة ، لكن ارتفاع الوجود عنها بحسب هذا الاعتبار ، و معناه انّ الوجود غير مأخوذ فى حدّها ، لا ينافى حمله عليها خارجا عن حدّها عارضا لها ، فلها ثبوت مّا كيفما فرضت . از آنچه گفتيم ، اين مطلب نيز روشن شد كه ماهيتى كه هيچ‌گونه وجودى نداشته باشد - نه ذهنى و نه خارجى - معدوم صرف است ، پس هرچند بنابر اصالت وجود ماهيت - چه در
شرح نهاية الحكمة ( فارسى ) — صفحة 107 | الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي / عبد الرسول عبوديت