انتزاع اطاعت كافى است [ كما اينكه ظاهراً علم فاعل به امر نيز در صدق طاعت شرط است و الّا صرف مطابقت اتّفاقى را اطاعت نمىنامند ] .
فرق بين تقييد و اخذ به نحو قضيهء حينيّه فرق دقيق و ظريفى است كه معمولًا از تصور آن غافل يا عاجزند ! در حالى كه ثمرات زيادى برآن مترتّب مىشود . بالجمله مراد انكار اين مدّعا است كه حقيقت اطاعت و عصيان از موافقت با مأمور به و مخالفت آن بماهو مأموربه به نحو تقييد انتزاع مىشود . و اگر خروج « امر » از منشأ انتزاع [ و فقط « ظرفيت » يا اخذ به نحو قضيهء حينيّه ] پذيرفته شود ، ديگر وجهى براى اعتبارى بودن اطاعت و عصيان باقى نخواهد ماند .
ثالثاً حتّى اگر امر را قيد منشأ انتزاع در اطاعت و عصيان بدانيم به اين معنا كه اطاعت ، از فعل صادر به لحاظ مطابقت با مأمور به بما هو مأمور به انتزاع شود ، هنوز اعتبارى بودن آن دليلى ندارد ، چه آنكه بايد ديد آيا در انتزاع ، حيثيت اطاعت ، معناى معتبر دخيل است يا اصل اعتبار . اعتبار از آن جهت كه اعتبار است ، خود اعتبارى نيست ، آنچه اعتبارى است معناى « معتبر » است . با مثالى مىتوان اين نكته را روشن كرد : اگر اعتبار كنيم « زيد شير است » در اينجا دو حيثيت را مىتوان از هم جدا كرد :
« شير بودن زيد » معناى « معتبر » ماست و آنچه كه اعتبارى است همين « شير بودن » زيد است اما خود اعتبار از آن جهت كه فعلى از افعال معتبر است ، اعتبارى نيست ، بلكه امرى تكوينى است . حال درمورد اطاعت و عصيان اگر پذيرفتيم كه اين دو از « موافقت با متعلق امر از آن جهت كه متعلق امر است » و از مخالفت آن انتزاع مىشود آيا امر در اينجا به لحاظ فعلى تكوينى از آمر مراد است و يا مضمون « معتبر » آن ؟
ظاهراً احتمال اول درست است . آنچه كه در اطاعت و عصيان شرط است ، بيش از اين نيست كه فعل صادر با مأمور به مطابق باشد ، مأمورٌ بهى كه مورد امر مولى واقع شده و واضح است كه مضمون « معتبر » دخلى در اين انتزاع ندارد .
به گمان ما گرچه استدلالى كه مرحوم علّامه قدس سره در اين مقام اقامه نمودهاند ، قابل
انسان از آغاز تا انجام ( فارسى ) — صفحة 324
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص٣٢٤