كه متعلّق امر است ، موافق باشد و هكذا در ناحيهء مخالفت . و چون امر و نهى طبق فرض اعتبارى است پس مطابقت يا مخالفت فعل صادر با مأمور به بما هو مأمور به اعتبارى است .
اين توهّم را به وجوهى مىتوان پاسخ گفت :
اولًا اعتبارى بودن امر و نهى خود محلّ كلام است ، گرچه مرحوم علّامه قدس سره در اصول فلسفه « 1 » و در « رسالهء اعتباريات » « 2 » آن را اعتبارى دانستهاند . عمدهء نظر ايشان اين نكته است كه اراده به فعل غير حقيقتاً تعلّق نمىيابد و بنابراين ، تعلق اراده به فعل غير خود اعتبارى است . صرفنظر از اشكال در خود اين مبنا ، بايد گفت اين نكته مورد غفلت واقع شده است كه « امر » عين « اراده » فعل غير نيست . غايت مطلبى كه مىتوان پذيرفت آن است كه امرابراز اراده است و واضح است كه اعتبارى بودن اراده ، ابراز آن را اعتبارى نمىسازد ابراز ، امرى خارجى و تكوينى است ، علاوه بر اينكه بنابر مسلك ديگر در حقيقت امر ، امر حتى ابراز اراده هم نيست ، بلكه از سنخ انشاى معنايى خاص [ نظير طلب يا بعث و امثال آن ] است و « انشاء » هم بنابر مسلك تحقيق نوعى فعل گفتارى است كه خود امرى تكوينى است . اينها مجمل مطالبى است كه در جاى خود بايد به تفصيل بيان شود .
و ثانياً اگر اعتبارى بودن امر هم پذيرفته شود ، هنوز تا اثبات اعتبارى بودن طاعت و عصيان به معناى موافقت امر و مخالفت آن فاصله بسيار است . چه آنكه مىتوان گفت آنچه كه در انتزاع اطاعت و عصيان از فعل صادر شرط است معروضيّت ذات فعل براى امر است و لازم نيست كه اين حيثيت به عنوان حيثيت تقييديه در مأمور به اخذ شود ، بلكه كافى است به نحو قضيهء حينيّه ملحوظ شود ، يعنى همين كه فعل صادر خارجى با ذات فعل موافق شد در حالى كه آن ذات معروض امر است همين امر براى
هامش
( 1 ) . اصول فلسفه ، طبع انتشارات اسلامى ، ص 338
( 2 ) . رسائل سبعه ، ص 147