ناتمام خواهد بود چه آنكه طبق فرض بعضى از خزائن معلول بعضى ديگرند پس غير از جهت معلوليّت نسبت به خداى سبحان ، جهات حدّى [ معلوليّتى ] ديگرى نيز خواهند داشت .
علاوه : براينكه آيهء شريفهء
« وَ كانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَراً مَقْدُوراً »
[ ظاهراً ] مطلق است ، يعنى مطلق امر ، داراى قدر و تعيّن است نه اينكه بعضى از مراتب امر چنين باشد و بنابراين ، مخالف استفادهاى است كه حضرت علامه از آيهء « خزائن » نمودهاند .
مرحوم علّامه همين بيان را در رسالهء « وسائط » نيز آوردهاند ؛ يعنى اينكه خزائن از وجودات غيرمحدود و غيرمقدّر تشكيل يافته است . « 1 »
در الميزان بيان ايشان ظاهراً تا حدّى فرق دارد . در آنجا تصريح مىكنند كه تعدد خزائن ضرورتاً مستلزم محدودبودن آنهاست ، چه آنكه اگر خزائن محدود نباشند قابل تميّز از يكديگر نيستند و در نتيجه خزانهء واحدى خواهند بود نه خزاين . و بعد از طىّ اين مقدمه نتيجه مىگيرند كه مراد از « عدم تقدير » مستفاد از آيهء شريفه ، « عدم تقدير » اضافى و نسبى است : يعنى هر خزانهاى نسبت به خزانهء مرتبهء پايينتر غيرمقدّر است و به عبارت ديگر هر مرتبهاى ، از تعيّن واردِ بر مرتبهء پايينترى آزاد است . پس مراد از عدم تعين و عدم تقدير ، معناى مطلق آن نيست . بر همين سياق نتيجه مىشود كه مجموع خزائن من حيث المجموع از تعيّنات مربوط به شىء در نشئهء دنيايى [ كه آخرين مرتبه و اخسّ مراتب است ] برى و آزاد است . به اين ترتيب از افادات ايشان در الميزان مىتوان دو بيان مختلف استفاده نمود :
1 . هر مرتبه از خزائن نسبت به مرتبهء ديگر نسبت فاعليت و عليت دارد و در نتيجه از تعيّنات مربوط به معلول فارغ و آزاد است و بنابراين « قدر » منفى در آيه ، قدرى است كه هر مرتبه نسبت به ما فوق خود دارد . به اين بيان « قدر منفى » ، از همه خزائن
هامش
( 1 ) . رسالهء وسائط ، ص 109