مىكند و « له الامر » يعنى در ميان خلق خويش به آنچه كه مىخواهد حكم مىراند و آنطور كه خواهد عمل مىكند . . . » . [ مجمع البيان ، ج 4 ، ص 428 ] .
ظاهر اين عبارت اين است كه « خلق » مربوط است به اصل ايجاد اعيان اشيا و « امر » مربوط به شئونات ميان اين اعيان يا آثار اين اعيان : يعنى خداوند نظام ميان اعيان را آنگونه كه مىخواهد اداره مىكند . جالب اين است كه مرحوم علامه قدس سره در الميزان خود اين رأى را با تفصيلى مىپذيرد . در آنجا مىفرمايد : هرگاه كه « خلق » و « امر » منفرداً بهكار روند ، مىتوانند به همهء اشيا [ از ذوات و اوصاف و نظامات ] تعلّق يابند ، در نتيجه هر كدام به اعتبارى . و هرگاه كه مجتمعاً بهكار روند مثل
« أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ »
مناسبتر آن است كه « خلق » را متعلّق به ذوات بدانيم ، چون اين اشيا بعد از تقدير ذواتشان و آثار ذوات ايجاد مىشوند ، و « امر » را متعلّق به آثار ذوات و نظامات جارى ميان آنها كه با تفاعل عامّ ميان آنها پديد مىآيد ، بدانيم ، چه آنكه « آثار » ، همان چيزى است كه براى ذوات تقدير شده است و تقدير مقدّر هم معنايى ندارد فافهم . و به همين خاطر خداوند فرمود :
« أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ »
كه در آن امر را بر خلق عطف نمود ، عطفى كه مشعر به مغايرت بين آندو است . گويى مراد از « خلق » ايجاد ذوات اشياست و مراد از « امر » آنچه كه به آثار و اوضاع و نظام حاصل در ميان ذوات ، تعلّق مىيابد . . . .
[ الميزان ، ج 8 ، ص 152 ] .
( 5 ) . در نظرهء اولى چنين به نظر مىرسد كه اين آيهء شريفه بيگانه از مدعاست ، چون كلام در « امر » است نه خلق و بلكه خلاف مدعاست ، چون ثابت مىكند كه « خلق » دفعى است . و لكن حقّ آن است كه آيهء شريفه كاملًا مؤيّد مدعاست . چون مدعاى اصلى آن است كه دو جهت و دو حيثيّت واقعيه در اشيا وجود دارد : جهت امرى كه دفعى است و جهت خلقى كه تدريجى است و در اين مقام تسميهء به « امر » و « خلق » هيچ مدخليّتى ندارد . لبّ مدعا به واقع راجع است و در آيهء شريفه چون « خلق همگان » همچون « خلق يك نفس » دانسته شده ، پس ضرورتاً عنوان « خلق » در آن به حيثيّتى