وارسته باشد و خواه اگر هم سلبى در كار است در طرفين قضيه باشد نه در نسبت .
از مجموع اين اصطلاحات صحت و اصالت همان تقسيم بدوى كه اصولًا قضايا يا موجبات است و سوالب به خوبى معلوم مىگردد ، زيرا با توجه به اين نكته كه گفته شد : قضاياى معدولةالموضوع و معدولةالمحمول و معدولةالطرفين هر چند كه داراى حرف سلب است اما چون سلب آنها در نسبت نيست در عداد قضايا سالبه به شمار نمىرود بلكه از جمله موجبات محسوب خواهد شد ، كاملًا دانسته مىشود كه قضاياى منطقى همه و همواره يا موجبات است و يا سوالب و هيچگاه از اين تقسيم دوگونهاى بيرون نيست .
از زبان فلسفه هم اين توضيح مكرر داده شده كه نسبت سلبيه در قضاياى سالبه به معناى « سلب نسبت » است و نه « ايجاب نسبت سلبيه » ، زيرا نسبت سلبى تحققق در عالم هستى ندارد تا بتوان آن را بر موضوعى ايجاب و وارد نمود ؛ مثلًا اگر بگوييم « حسن طبيب نيست » معناى قضيه اين است كه ميان حسن و دانش طب نسبت ايجابى وجود ندارد و بدان معنا نيست كه ميان حسن و دانش طب نسبت منفى تحقق دارد .
چون تحقق نفى نوعى تناقض خواهد بود .
اكنون اين پرسش به ميان مىآيد : اگر به راستى چنين است كه قضايا منطقى يا در قالب سوالب است و يا به صورت موجبات از اين دو صورت بيرون نيست ، پس ديگر قضيهء « موجبهء سالبةالمحمول » چه صيغهء منطقى است ؟ اگر به نحوى كه گفته شد ، محل منطقى سلب كه در اين قضيه وارد است نسبت است قضيه طبعاً « سالبهء محصله » خواهد بود ، اگر نيست فرضيه موجبه خواهد بود ، خواه موجبهء معدولةالمحمول يا معدولةالموضوع باشد و در هر صورت ديگر محلى براى اعتبار قضيهء ديگرى به نام « موجبهء سالبة المحمول » باقى نمىماند . پس داستان موجبهء سالبةالمحمول از چه قرارى است ؟ آيا بيهوده سخن به اين درازى آن هم در فلسفه معنا دارد ؟
بررسى هاى اسلامى ( فارسى ) — صفحة 66
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص٦٦