براى ماهيات ممكنه حتماً به صورت قضيهء سالبةالمحمول درآيد تا از آسيب ايرادات فلسفه مصونيت پيدا كند .
در اصطلاح منطقيين اين مطلب از بديهيات است كه كيفيت قضاياى منطقى يا سلبى است و يا ايجابى است . بدين قرار كه قضايا در تقسيم بدوى به دو گونه منقسم مىشود يا قضاياى سلبى است و يا قضاياى ايجابى است . معلوم است كه اين تقسيم به لحاظ كيفيت نسبت قضيه است و هيچ ارتباطى به موضوع و يا محمول قضيه كه اصطلاحاً « طرفين » گفته شده ، ندارد ؛ يعنى اگر نسبت موضوع و محمول يك قضيه منفى گرديد ، آن قضيه سالبه يا سلبيه خواهد بود و اگر آن نسبت يك نسبت ثبوتى بود ، قضيه هم طبعاً ايجابيه يا موجبه خواهد بود .
از همين جا بهسهولت خواهيم فهميد كه سلب و يا ايجاب منطقى كه قضايا را بر دو گونهء مزبور بخش مىكند بايد بر نسبت ميان موضوع و محمول فرود آيد نه بر موضوع و نه بر محمول كه طرفين نسبت مىباشد . حال اگر احياناً سلب به جاى اينكه در نسبت قرارگيرد جزء يكى از طرفين و يا جزء هر دو طرف واقع گرديد ، در اين صورت ديگر قضيهء سلبيه تحقق نخواهد پذيرفت و يك چنين قضيهاى هرچند كه حروف سلب هم در آن مفروض است ، در قالب منطقى قضيهء سالبه نخواهد بود .
اينگونه قضيه را كه سلب از محل منطقى خود كه نسبت است به طرفين و يا يكى از طرفين انتقال يافته است ، اصطلاحاً قضيهء « معدوله » نام گذاشتهاند ؛ يعنى سلب از محل منطقى خود تجاوز و عدول كرده و در جاى ديگر قرارگرفته است . معدوله نيز يا معدولةالموضوع است يا معدولةالمحمول و يا معدولةالطرفين .
بنابراين ، سالبهء حقيقى كه نام آن « سالبهء محصله » است ، تنها آن قضيهاى است كه سلب در نسبت قضيه وارد آيد و تعلقى به موضوع و يا محمول قضيه نداشته باشد . اگر معناى سالبهء محصله را بدينگونه نشناختيم ، قهراً معناى موجبه آن خواهد بود كه سلبى در نسبت نباشد ، خواه اصلًا سلبى در كار نباشد و سراسر محيط قضيه از سلب
بررسى هاى اسلامى ( فارسى ) — صفحة 65
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص٦٥