ممكن نيست ، زيرا طرف سلب در تقسيم اول سلب تحصيلى است و سلب تحصيلى را نمىتوان مورد تقسيم قرار داده مقسم تقسيم دوم كرد .
جواب : اولًا در عبارت فوق كه از صدرالمتألهين نقل شد ، تقسيم دوم ( فاما ضرورى العدم ام لا ) با فاء تفريع آمده و بهطور وضوح تفرع تقسيم دوم بر اول را مىرساند و با اين وضع اين دو تقسيم را در عرض هم گرفتن بسيار عجيب است گذشته از اينكه كسى از فلاسفه تقسيم عقود ثلاثه را بهطور دو تقسيم عرضى نگرفته است .
ثانياً : لازمهء عرضى گرفتن اين دو تقسيم اين است كه از هر يك از دو تقسيم قسمى ( طرف سلب ) را برداريم و مدعى شويم كه مجموع دو قسم از دو مقسم قسم واحد بسيطى به نام امكان خاص است كه قسيم دو قسم باقى ( وجوب ، امتناع ) مىباشد . و بديهى است كه دعوايى به اين بلندبالايى برهان مىخواهد و راهى براى اثبات آن جز تقسيم طولى نيست .
ولى اگر تقسيمها را طولى گرفتيم ، مقسم تقسيم دوم سلب ضرورت وجود است كه مقسم است براى ضرورت عدم و سلب ضرورت عدم و در اين قسم كه امكان خاص است دو سلب ضرورت قهراً با تقسيم جمع مىشود و يكى از دو سلب با ديگرى متصف مىشود .
و اينكه گفته شد : از مزاياى اين تقسيم اين است كه دو تقسيم در عرض همديگرند و ما مجبور نيستيم كه قسم سلبى تقسيم را به نحو عدول بگيريم و اينكه احد قسمين به واسطهء سلب تحصيلى كه دارد نقيض قسم ديگر است و اگر به نحو عدول بود تقسيم به هم مىخورد ، زيرا منفصلهء حقيقيه نمىشد ، نسبت به اصل تقسيم درست است ولى در آغاز سخن گفتيم كه ما هميشه براى تحصيل اقسام و اخذ نتيجهء قسمت ناگزيريم كه سلب تحصيلى را به ايجاب عدولى تبديل كنيم ، زيرا ضم قيد سلبى به اصل مقسم در تحصيل قسم بى عدول ممكن نيست و نظر به فرض وجود
بررسى هاى اسلامى ( فارسى ) — صفحة 62
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص٦٢