بحث كرده ، تماماً راجع به شرح حقيقت امكان است با قطع نظر از اينكه امكان اصولًا به ماهيتى از ماهيات تعلق و ارتباط مىيابد يا نه مانند اينكه ما مىخواهيم سطح را به طوركلى تعريف كنيم قهراً بايد اين تعريف ناظر به جسم خاصى از اجسام نباشد .
بحثى هم كه در اين قسمت از كتاب شده راجع به معناى كلى امكان است و هيچگونه توجهى به امكانى كه صفت شىء ممكن واقع مىشود نيست . جهت - كيفيت و يا مادهء قضيه راجع به بحث ديگرى است كه در اواخر فصل از امكان ماهيت به ميان آمده و در قبال آن به مناسبت از جهات ديگرى همچون وجوب شىء و امتناع شىء نيز ياد شده است . و اصولًا قضيهء سالبةالمحمول براى همين امر وضع شده كه در سلب تحصيلى تجديد نظر كرده و آن را در نظر دوم صفت يا كيفيتى از كيفيات شىء قرار دهند .
باز علامهء معاصر در ايراد دوم خود مىگويند : « امكان كه تركيبى از دو سلب است چگونه مىتواند در عداد وجوب و امتناع كه هر يك داراى وحدتى مخصوصند قرار گيرد . »
مطلبى كه از متن كلام به دست مىآيد صرفاً اين است كه حقيقت امكان جز سلب آن هم سلب بسيط تحصيلى نيست و بديهى است كه سلب از آن جهت كه نيستى و نابودى است نه تعدد مىپذيرد و نه تمايز و مفاضلت را قابل است بلكه تعدد پيوسته در متعلق سلب ( مسلوب ) است كه آن را اصطلاحاً ( ثبوت اضافى ) مىگويند ، بنابراين اگر ما قبول كرديم كه امكان عبارت از سلب ضرورتين وجود و عدم است هرگز نبايد تصور كنيم كه چون دو مسلوب داريم دو سلب متمايز هم خواهيم داشت بلكه امكان خاص عبارت از سلب واحدى است كه در آن واحد به دو مسلوب تعلق مىگيرد و به عبارت ديگر امكان خاص عبارت است از سلب دو ضرورت نه دو سلب از دو ضرورت .
معظم له در مرحلهء سوم از قول مصنف شاهد صدقى براى گفتار خود يافتهاند كه :
« مطلبى كه مصنف در اينجا براى معناى امكان آورده است با گفتهء صريحى كه در
بررسى هاى اسلامى ( فارسى ) — صفحة 51
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص٥١