در برابر امتناع و هم در برابر وجوب قراردادهاند و ميان اين دو امكان تفاوتى نگذاشتهاند . همينقدر بايد متوجه بود كه اين امكان
contingency
در مقابل وجوب است و آن امكان
Possibigity
در مقابل امتناع است . « 1 »
نگارنده در پاسخ مرحوم فروغى مىگويد : چون حكماى ما امكان عام را به معناى سلب ضرورت طرف مخالف تفسير كردهاند ، قهراً اگر طرف اصل وجود باشد طرف مخالف عدم خواهد بود و اگر طرف اصل عدم باشد ، طرف مقابل و مخالف آن وجود خواهد بود و در حال ، معناى امكان عام خواه در برابر امتناع و خواه در برابر وجوب قرارگيرد ، تفاوتى نخواهد كرد ؛ مثلًا : مسافرت كردن انسان به كرهء ماه را ممكن مىگوييم از آن جهت كه طرف مخالف آن يعنى مسافرت نكردن انسان به كرهء ماه ضرورى نيست . و همچنين انهدام و نابودى طبيعت را نيز ممكن به امكان عام مىگوييم ، بدان جهت كه طرف مخالف آن يعنى پايدارى و ابديت طبيعت ضرورى نيست .
در مثال اول امكان در برابر امتناع واقع است و در مثال دوم امكان در مقابل ضرورت و وجوب قرار گرفته و در هر دو جا امكان به معناى سلب ضرورت از طرف مخالف قضيه به كار برده شده و از اين رهگذر تفاوتى در معناى امكان نمىتواند وجود داشته باشد .
فلاسفهء اسلامى هم در اين مقام نيازى نديدهاند كه امكان عام را به دو قسم تقسيم نمايند و براى هر يك اصطلاح خاصى وضع كنند . و شايد مرحوم فروغى به اين توضيح كه در كتابهاى منطق و فلسفهء ما داده شده برخورد نكرده . و ايراد او مثل اين است كه ما تبعيض نژادى را از اصل منكر باشيم و ايشان ايراد كنند چرا ميان سياه و سفيد تفاوتى نگذاشتهايم . فلسفهء ما به جاى آن كار مهمترى را انجام داده است كه
هامش
( 1 ) . سير حكمت در اروپا ، ج 2 ، ص 142