مصلحت واقعى اين عصر مثلًا وفق نمىدهد نشان داده ، به ثبوت برساند يا از مصلحت حكم سؤال كند . اين بحث دامنهء دراز دارد و تا اندازهاى كه وضع اين نوشته اجازه مىداد تعقيب كرديم و در عين حال اگر در اطراف بحث ابهامى باقى بماند يا اشكالى بوده باشد ، ممكن است تذكر بدهيد تا به بحث ادامه دهيم .
8 . پاسخ اين پرسش از پاسخ بند گذشته روشن است و پايهء تكيهگاه قوانين « شريعت » اسلام فطرت و آفرينش مخصوص انسان است نه دلخواه اكثريت افراد ( نصف به علاوه واحد ) . خداى متعال مىفرمايد :
« در پذيرش دين معتدل اسلام استوار باش ، دينى كه مطابق آفرينش است كه خدا مردم را براساس آن آفريده و آفرينشِ خدايى ، قابل تغيير و تبديل نيست » . « 1 »
9 و 10 . هيچگونه مدركى براى اين مسئله نيست و اساساً در اسلام عنوانى به نام وليعهدى نداريم و اگر منظور از وليعهدى جانشينى باشد ، طبق مدارك قطعى ، جانشين امام سوم ، امام چهارم است نه خواهر گراميش حضرت زينب .
بلى از روايات درمىآيد كه حضرت زينب در نهضت حسينى كه عليه سلطنت استبدادى يزيد و ستمگران بنىاميه بود ، طبق وصيت سيدالشهدا وظايف سنگينى به عهده داشت و در عمل به وظيفه ، لياقت علمى و عملى و شخصيت فوقالعادهء دينى خود را به ثبوت رسانيد . اصولًا بايد دانست كه از نظر اسلام ، ارزش انسان در جامعه به علم و تقوا ( خدمات دينى فردى و اجتماعى ) است و ساير امور كه در اجتماعات ديگر وسيلهء امتياز و نفوذ مىباشند ، مانند ثروت و عظمت ، عشيره و اتباع و شرافت خانوادگى و تصدى مقامات حكومت و قضا و مقامات لشكرى هيچگونه ارزش و امتيازى ندارند كه ملاك افتخارشان گرديده و آنان را ما فوق ديگران قرار دهد . در اسلام هيچ امتيازى را نبايد ملاك نفوذ اعمال قدرت قرار داد . بنابراين يك بانوى
هامش
( 1 ) . روم ، آيه 30