جاويدى است كه از عدم سازش ميان زن و مرد پيش مىآيد و از متانت اين قانون است كه دولتهاى غيراسلامى نيز يكى پس از ديگرى تدريجاً آن را پذيرفتهاند و اجمالى از آن در پاسخ بند 4 ، گذشته است .
طلاق يكى از ضروريات اسلام است و نيازى به ذكر مدرك ندارد و تفصيل قوانين طلاق و ذكر مدارك آنها از عهدهء اين مختصر بيرون است .
13 . زن در اسلام در انتخاب همسر آزاد است .
14 . زن مطلقّه حق دارد كه بچهء خود را تا 7 سال نگه دارد و هزينهء زندگى بچه در اين مدت به عهدهء مرد است . در مدرك حكم بايد به فقه اسلامى مراجعه كرد .
15 و 16 . حديثى است مرسل كه در كتاب نهجالبلاغه به آن حضرت نسبت داده شده است و مراد از آن اين است كه تربيت اطفال را روى اساس آداب و رسوم روز نبايد استوار ساخت ، زيرا انجماد در آداب و رسوم روز انسان را از پيشرفتهاى زندگى باز مىدارد ، مانند كسى كه به مسافرت با اسب و الاغ يا پاى پياده عادت كرده و قناعت كند ، وى هرگز به فكر اختراع و استعمال ماشين و هموار كردن پست و بلندىهاى و اسفالت كردن جادهها نخواهد افتاد .
مراد اين نيست كه فرزندانتان را به قوانين شريعت ( كه به نصّ قابل تغيير نيستند ) پاىبند نسازيد و اگر راستى مراد اين بود ، ناگزير بوديم حديث را ردّ كنيم ، زيرا دستور صريح و قطعى از پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله و ساير ائمه عليهم السلام داريم كه هر حديثِ مخالف قرآن را رد كنيم و نپذيريم و از اين روى هر حديثى را اول بايد با قرآن سنجيد و پس از آن پذيرفت .
17 . اولياى امور دينى كمترين اختيارى در تغيير قوانين خدايى ( شريعت ) ندارند و وظيفهشان منحصر است به استنباط مسائل دينى از مدارك اصلى كتاب و سنت ، مانند يك نفر حقوقدان كه تنها مىتواند مسائل حقوقى را از قانون كشورى استنباط كند نه اينكه يك مادهء قانونى را و خاص را از قانون اساسى تغيير دهد .
بررسى هاى اسلامى ( فارسى ) — صفحة 300
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص٣٠٠