به اين امر مختل نشود و هرج و مرج لازم نيايد . اما از ناحيهء مردان واضح است ، زيرا بر اثر اينكه مسكن و هزينهء زندگى زن و اولاد به عهدهء مرد است و عدالت شرط شده ، اقدام به اين امر تنها براى معدودى از مردان مقدور است نه براى همه . از طرف ديگر نيز پيوسته طبيعت و حوداث خارجى از جنس زن صلاحيتدار براى ازدواج ، بيشتر از مرد تهيه مىكند .
اگر سال معينى را مبدأ قرارداده ، مواليد متساوى زن و مرد را مقايسه كنيم ، در سال شانزدهم عدد زنانى كه صلاحيت ازدواج دارند هفت برابر مرد صلاحيت دار خواهد بود و در سال بيستم عدد زن با عدد مرد - به نسبت 11 - 5 خواهد بود و در سال بيست و پنجم تقريباً سال معمولى ازدواج است به نسبت 16 - 10 خواهد بود و اگر در اين صورت عدد مردان كثيرالزوجات را 15 فرض كنيم هشت درصد مردان داراى يك زن و بيست درصد داراى چهار زن خواهند بود و در سال سىام بيست درصد مردان داراى سه زن خواهند بود .
گذشته از آن ، عمر زن بيشتر از مرد است و پيوسته زنِ بيوه در جامعه ، بيشتر از مرد زن از دست داده است . گذشته از آن ، تلفات جانى در مردان به نسبت قابل توجهى بيشتر از زنان است و مخصوصاً تلفات سنگين جنگهاى مهم و عمومى بر اين مطلب ، گواه خوبى است . در اين چند سال اخير در روزنامهها و مجلهها مكرّر خوانديم كه جمعيت زنان آلمانى از دولت تقاضا كردهاند كه قانون تعدد ازدواج اسلام را در آلمان اجرا كرده ، بدينوسيله نياز زنان بىشوهر را رفع نمايد ، ولى دولت به علت مخالفت كليسا اجابت نكرد .
از طرف ديگر ، مخالفت زنان با تعدد ازدواج ، مستند به يك احساس غريزى طبيعى نيست ، زيرا مردانى كه زن دوم يا سوم و چهارم مىگيرند به زور نمىگيرند و زنانى كه زن دوم و سوم يا چهارم مىشوند از آسمان نباريدهاند و از زمين نروييدهاند ، بلكه از همين زنان معمولى مىباشند و همين رسم ، صدها و هزارها سال در ميان
بررسى هاى اسلامى ( فارسى ) — صفحة 294
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص٢٩٤