نموده ، در برابر آنها قوانين مربوطه وضع مىكند . در نتيجه ، نظر اسلام از قوانين موضوعهء خود تأمين مصلحت واقعى جامعه مىباشد ، خواه باخواست اكثريت وفق دهد و خواه نه و همين قوانين است كه اسلام آنها را به نام شريعت ناميده و قابل تغيير و تبديل نمىداند ، زيرا پشتوانهء آن آفرينش طبيعى انسان است و قابل تغيير نيست و تا انسان ، انسان است نيازمندىهاى طبيعى آن ثابت مىباشد . اسلام غير از قوانين ثابتهء خود ( شريعت ) مقررات قابل تغيير نيز دارد و آن مقرراتى است كه مربوط به تحولات زندگى است و بر اثر پيشرفت مدنيّت و نسبت اين مقررات قابل تغيير به قوانين شريعت ، مانند نسبت قوانين قابل نسخ مجلس شوراست به قانون اساسى غيرقابل تغيير .
اسلام به والى حكومت دينى اختيار داده در شعاع قوانين شريعت ، در مورد لزوم ، طبق مصلحت وقت و با صوابديد شورى ، تصميمات مقتضى گرفته ، اجرا نمايد و اين مقررات تا مصلحت مقتضى است ، اعتبار دارند و با ارتفاع مصلحت منسوخ مىشوند ، بر خلاف قوانين شريعت كه قابل نسخ نمىباشد . بنابر آنچه گفته شد اسلام دوگونه مقررات دارد : يكى مقررات ثابته كه پشتوانهء آنها طبيعت ثابت انسان است و به نام شريعت ناميده مىشوند و دوم مقررات قابل تغيير كه پشتوانهء آنها مصلحت وقت مىباشد و با تغيير و تحول مصلحت قابل تغيير مىباشند ؛ مانند اينكه بشر طبعاً از انتقال از نقطهاى به نقطهءديگر بىنياز نيست ولى سابقاً كه مسافرت و پيمودن فواصل ، پياده يا به وسيلهء اسب و الاغ بود ، وضع مقررات زيادى مورد نياز نبود ولى اكنون كه به واسطهء توسعه يافتن وسايل ، خطوط صحرايى و دريايى و زيرزمينى و هوايى پيش آمده ، مقررات بسيار و دقيقى لزوم پيدا كرده است .
از اينجا روشن است كه گفتن اينكه اسلام گذشت زمان را درك نكرده است ، بسيار بىاساس مىباشد .
تنها چيزى كه معترضى مىتواند بگويد اين است كه احكامى را از اسلام كه با
بررسى هاى اسلامى ( فارسى ) — صفحة 296
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص٢٩٦