3 . زن روى هم رفته در اسلام از ارثيه ، يك سهم و مرد دو سهم مىبرد و ( چنان كه در روايت است ) سببِ آن اين است كه هزينهء زندگى زن به عهدهء مرد ( شوهر ) است و اين حكم نيز از عاطفى بودن زن و تعقّلى بودن مرد سرچشمه مىگيرد . توضيح اينكه :
در هر عصر ، ثروت روى زمين متعلق به نسلى است كه در آن عصر زندگى مىكنند و نسل بعدى جايگزين نسل قبلى گرديده ، موجودىِ ثروت را به وراثت خواهند برد و چون روى هم رفته آمار زن و مرد پيوسته متفاوت است ، از نظر اسلام مالكيت 23 ثروت عمومى از آنِ مرد و 13 آن متعلق به زن خواهد بود و از طرف ديگر بر اثر عهدهدار بودن مرد نسبت به هزينهء زن ، با مرد در سهم وى بالمناصفه در مصرف شريك مىباشد در حالى كه 13 ثروت را كه سهم خودش است دارد و در نتيجه 23 ثروت از جهت مصرف در اختيار زن و 13 در اختيار مرد قرار مىگيرد و در نتيجه 23 ثروت از جهت مالكيت از آنِ تعقّل 13 از آنِ عاطفه و بالعكس 23 از جهت مصرف از آن عاطفه و 13 از آنِ تعقّل مىباشد و اين خود بهترين تقسيم عادلانه است . گذشته از اينكه اين ترتيب در تشكيل خانواده آثار عميق و نافع دارد . چنان كه در پاسخ بند 11 نيز اشاره خواهد شد .
4 . از لحن بيانات دينى برمىآيد كه اين مسئله نيز مربوط به تعقّلى بودن مرد و احساسى بودن زن مىباشد و در عين حال در شرع اسلام راههايى وجود دارد كه به وسيلهء آنها زن مىتواند در موقع ازدواج اختيارات مرد را تا حدى محدود سازد يا براى خود اختياراتى برطلاق كسب كند .
5 . زن در اسلام در امور اقتصادى و مالى مربوط به خود استقلالى كامل و تام دارد .
6 . البته معلوم است كه اسلام ، تعدّد زوجات را ايجاب نكرده است ، فقط اجازه داده است كه مرد با بيشتر از يك زن تا چهار زن ازدواج نمايد ، آن هم فقط در صورتى كه بتواند در ميان آنان با مساوات و عدالت رفتار نمايد و چنين حكمى تنها زمينه مىخواهد ، يعنى بايد به طورى باشد كه نظم جامعه به واسطهء كمبود زن و تراكم مردان
بررسى هاى اسلامى ( فارسى ) — صفحة 293
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص٢٩٣