مرتكب شدهاند و قياسى را بدان ترتيب مخصوصى كه ما تقرير كرديم به نظم آوردهاند ، و خود و پيرامون خود را در تنگناى نابسامانى انديشه قرار دادهاند . به گفتهء خودشان ، علاقهء علم تصديقى تام بالفعل را علت انكار موجبهء سالبة المحمول قرار دادهاند ، در حالى كه به دلايل فوق ثابت گرديد كه علم تصديقى رفعاً و وضعاً به هيچ وجه دخالتى در تشكيل هيچ قضيهاى از جمله قضيهء موجبهء سالبة المحمول ندارد و دلايل معظم له در اين زمينه عليل است و تسليت قاطعى بر مطلوبشان ندارد . اكنون به بازسازى قياس مزبور مىپردازيم تا اين اشتباه به كلى از ميان برداشته شود :
1 ) موجبهء سالبهء تركيبى از تصور يك موضوع بسيط تصورى و تصور يك محمول سلبى تركيبى و تصور يك نسبت حكميه ميان موضوع بسيط تصورى و محمول سلبى تركيبى است .
2 ) هر چيزى كه تركيبى از اين تصورات ثلاثه است قضيهء تامهاى است كه اعتبار منطقى دارد .
3 ) پس موجبهء سالبة المحمول قضيهء تامهاى است كه اعتبار منطقى دارد .
براى مزيد فايده و نقض هرچه بيشتر فرآوردههاى ذهنى علامه اين مطلب نيز اضافه مىگردد كه از نظر نسبت حكميه يا ، به گفتهء علامه ، علم تصديقى هيچ تفاوتى ميان نسبت ناقصه يا علم تصديقى تضمينى از يك سوى ، و نسبت تامه يا علم تصديقى بالفعل كامل از سوى ديگر نيست . نسبت ناقصه مانند « انسان فيلسوف » ، « مرد خردمند » يا « ايران نو » است . حال اگر همين نسبتهاى ناقصه را موضوع يا محمول قضيه قرار دهيم ، به نظر معظم له چگونه مىتوان تصديقى فعلى اما تضمينى را موضوع يا محمول تصديق فعلى ديگرى كه مفاد كل قضيه است قرار داد و از آن يك قضيهء كامل تام بالفعل ساخت ؟ در صورتى كه گفتهاند « حكم الأمثال فيما يجوز و ما لا يجوز واحد » . اگر ممكن نيست كه هيچ نسبت حكمى يكى از اركان قضيه باشد و تمام اركان قضيه بايد خالى از نسبت حكميه يا تصديق فعلى باشند ، پس چگونه
بررسى هاى اسلامى ( فارسى ) — صفحة 106
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص١٠٦