قضيهء ديگرى را كه نسبت تامه دارد ولى مورد تصديق نيست ، به حرف
X
ترجمه و سپس پرسشهاى خود را بدين صورت طرح مىكنيم :
4 ) آيا
X
يك قضيه است ؟
5 ) آيا
X
يك علم تصديقى است ؟
واضح است كه پاسخ پرسش 4 هر چه باشد ، چه منفى چه مثبت ، به هيچ وجه به كار پرسش 5 نمىآيد ، و قهراً پرسش 5 همچنان گشوده و به قوت خود باقى است . در اينجا هم دو پرسش را مىتوان در يك جملهء حملى و يك جملهء استفهامى قرار داد بدين طريق :
4 )
X
يك قضيه است ، اما آيا
X
يك علم تصديقى است ؟
به طورى كه بداهتاً مشاهده مىشود ، اين پرسش پاسخگوى خود نيست و نمىتوان جملهء حمليه را پاسخ پيشين براى پرسش بعدى آن قرار داد و سؤال را جملهاى ناموزون و بى مورد محسوب كرد . و اين خود دليل قاطعى است كه قضيه با حمل شايع صناعى نيز به كلى از علم تصديقى جدا و متمايز است و هيچ معادلهء منطقى ميان قضيه و تصديق وجود ندارد . اگر به راستى قضيه عيناً همان علم تصديقى مىبود ، گزارهء 6 بدين ترتيب قابل تغيير محتوا مىشد :
7 )
X
يك علم تصديقى است ، اما آيا
X
يك علم تصديقى است ؟
و اين هرگز پرسش خردمندانهاى نخواهد بود ، در حالى كه پرسش 6 كاملًا معقول و خردمندانه است .
- 7 -
حال كه معلوم شد علم تصديقى غير از قضيهء معقوله است ، هنگام آن است كه بازگرديم به بررسى شكل قياسى كه علامه براى بىاعتبار كردن موجبهء سالبة المحمول به كار برده است . ما معتقديم كه علامه مغالطهاى از نوع « وضع ما ليس بعلة علة »