واسطهء تغييرات و تحولاتى كه به جامعهء مملكتى عارض مىشود قابل تغيير است ، همانطور كه از قانون اساسى مملكتى نبايد توقع داشت كه مثلًا جزئيات مقررات رانندگى شهرى و يا راهنمايى در پايتخت را مثلًا صريحاً بيان كند و سال به سال يا ماه به ماه طبق تحول مقتضيات ، تحول و تغيير پيدا كند ، همچنين از شريعت آسمانى كه متضمن احكام اساسى مىباشد نمىشود توقع داشت كه جزئيات مقررات قابل تغيير ولايت را داشته باشد ( پاسخ اشكال اول ) و همانطور كه از قانون اساسى نبايد انتظار داشت كه با همهء مواد معتبرهء خود در معرض تغيير قرار گيرد ، حتى امثال موادى كه استقلال مملكت و احتياج آن به مقام رياست و نظاير آنها را تصريح مىكند امكان تزلزل داشته باشد همچنان از شريعت كه به منزلهء احكام غيرقابل تغيير قانون اساسى است نبايد انتظار تغيير و تبديل داشت ( پاسخ اشكال دوم ) .
پس هم اشكال اول ( قانون اسلام ناقص بوده و مشتمل به يك سلسله قوانينى كه براى امروز ضرورى مىباشد نيست ) بىپايه است و هم اشكال دوم ( احكام اسلام ثابت و جامد مىباشد درحالى كه قوانين بايد قابل تغيير بوده باشد ) . آرى در اين باب يك سؤال ديگر كه از فروع اشكال دوم است پيش مىآيد و آن اينكه :
درست است كه در ميان قوانينى كه در جامعهء مترقّى جارى مىگردد موادى پيدا مىشود كه فىالجمله قابل تغيير نيست ، ولى آيا همهء قوانين و مقرراتى كه در شريعت اسلام وضع شده و مسائل فقه اسلامى را تشكيل مىدهد براى هميشه مىتواند سعادت جامعهء بشرى را تضمين نمايد ؟ و آيا كاروان تمدن امروز مىتواند به وسيلهء نماز و روزه و حج و زكات و غيره به پيشرفت خود ادامه دهد ؟ آيا احكامى كه اسلام براى بردگى و براى زن و براى ازدواج و براى بيع و ربا و نظاير آنها وضع نموده مىتواند در جهان امروز كماكان به زندگى خود ادامه دهد ؟
اينها و نظاير اينها مسائل طولانى است كه به بحثهاى طولانىترى نيازمند مىباشد و به جاى خود بايد مورد بررسى قرار گيرد .
بررسى هاى اسلامى ( فارسى ) — صفحة 88
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص٨٨