تمدن انسانى را بگيرد . . . زهى جهالت ! چنان كه كسانى ديگر در مقام ايراد برآمده و گفتهاند : تحول و تكامل جبرى در زندگى دستهجمعى بىشبهه تغيير و تبديل تدريجى قوانين ثابت جاريهء اجتماعى را ايجاب مىكند ، بنابراين قوانين ثابتهء اسلامى در صورت صحّت و متانت تنها در عصر خود پيغمبر اسلام با شرايط و عوامل آن روز مىتوانست قابل اجرا بوده باشد ، نه براى هميشه .
اين آقايان نيز در مباحث حقوقى دقت كافى نكردهاند و از اين نكته غفلت ورزيدهاند كه در تمام قوانين مدنى كه در جهان جريان داشته و دارد ، پيوسته موادى وجود دارد كه اجمالًا قابل تغيير و تبديل نيست و نمىشود ترديد داشت كه قوانين و مقررات اين عصر صد در صد با قوانين و مقررات عصر باستان مغايرت ندارد و با قوانين عصرهاى آينده نيز مغايرت كلى نخواهد داشت ، بلكه يك رشته جهات مشترك در آنها وجود دارد كه هرگز كهنه نمىشود و از بين نمىرود - چنان كه در قسمتهاى گذشتهء بحث اجمالًا به آنها اشاره شد . اگرچه روش اسلام در وضع قوانين الهى كه تنها از مصدر وحى سرچشمه مىگيرد و همچنين در وضع تنفيذ مقررات متغيّره كه از اختيارات والى سرچشمه مىگيرد و از راه شور وضع شده و از راه ولايت اجرا مىشود و در هر حال براساس تعقّل استوار است نه بر اساس خواستهاى عاطفى اكثريت افراد ، ولى با اين همه بىشباهت به روش حكومتهاى اجتماعى سوسياليستى نيست . اسلام احكام ثابتهاى به نام شريعت آسمانى دارد كه تغيير و تبديل آنها از توانايى اولياى امور عموم مسلمين بيرون است . و براى هميشه و در هر اوضاع و شرايطى لازمالعمل است و مقررات جزئى قابل تغييرى دارد كه بر تحول و تكامل زندگى اجتماعى مردم قابل تطبيق بوده و ضامن سعادت تدريجى اجتماعى است . در حكومتهاى اجتماعى نيز قانونى به نام « قانون اساسى » موجود است كه تغيير و تبديل آن از صلاحيت دولتها و حتى از صلاحيت مجلس شورا و سنا بيرون است و قوانين و مقررات ديگرى موجود است كه زاييدهء مجلس شوراست و يا نتيجهء شور و تصميم هيئت وزيران مىباشد ، همين مقررات جزئيه است كه تدريجاً به
بررسى هاى اسلامى ( فارسى ) — صفحة 87
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص٨٧