ممنوعيّتى در وضع و اجراى آن نيست . البته اينگونه مقررات در اسلام اگرچه لازمالاجرا مىباشد و « ولىّامر » كه به وضع و اجراى آنها موظف است لازمالاطاعه است ، ولى در عين حال شريعت و حكم خدايى شمرده نمىشود . اعتبار اينگونه مقررات طبعاً تابع مصلحتى است كه آن را ايجاب كرده و به وجود آورده است و به محض از ميان رفتن مصلحت از ميان مىرود و در اين صورت ولىّ امر سابق يا ولىّ امر جديد از ميان رفتن حكم سابق و به ميان آمدن حكم لاحق را به مردم اعلام داشته و حكم سابق را نسخ مىنمايد .
اما احكام الهى كه متن شريعت مىباشد براى هميشه ثابت و پايدار است و كسى ، حتى ولىّ امر ، نيز حق اين را ندارد كه آنها را به مصلحت وقت تغيير دهد و به ملاحظهء از بين رفتن پارهاى از آنها در نظر او ، آنها را الغا نمايد .
رفع اشتباه : از توضيح مختصرى كه دربارهء احكام و مقررات ثابت و متغيّر اسلام داده شده ، بىپايگى ايرادى كه در اين باره به ساحت اسلامى شده روشن مىشود .
كسانى مىگويند : دامنهء زندگى اجتماعى انسان به طورى وسعت پيدا كرده كه هيچگونه قابل مقايسه با زندگى چهارده قرن پيش نيست ، مقرراتى را كه دستگاه حمل و نقل امروزى به تنهايى لازم دارد بهطور قطع خيلى بيشتر و وسيعتر از همهء مقررات زندگى است كه در زمان پيغمبر اسلام لازم بوده است ، همچنين در هرگوشه و كنار زندگى امروز مقررات بىحد و حساب خوابيده كه سابقاً هرگز وضع و اجراى آنها مورد نياز نبوده است ، از اين جهت ديگر مقررات اسلام كه اثرى از اينگونه احكام در ميان آنها نيست به درد دنياى امروز نمىخورد .
البته اين آقايان اطلاع كافى از آيين پاك اسلام نداشته و از مقررات قابل تغيير آن بىخبر بوده و تصور كردهاند كه اين آيين پاك آسمانى با يك رشته احكام ثابت و يكنواخت مىخواهد دنياى متحول و متكامل را براى هميشه اداره نمايد ، يا با نيروى تيغ به جنگ اين دستگاه غيرقابل مقاومت آفرينش برخاسته و جلو پيشرفت جبرى
بررسى هاى اسلامى ( فارسى ) — صفحة 86
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص٨٦