اسلام در مرحلهء تشخيص تفصيلى همين نظر ، يك سلسله اعتقادات و يك رشته اخلاق و يك عده قوانين به عالم بشريّت پيشنهاد نموده است و آنها را حق لازمالاتباع معرفى نموده و دين غيرقابل تغيير و تبديل آسمانى نام مىگذارد . البته در عين حال كه اجزاى هريك از اين سه مرحله : اعتقاد ، اخلاق و احكام ، با اجزاى ديگر و مرحلههاى ديگر كمال ارتباط را دارد و با دستگاه عظيم آفرينش نيز كاملًا منطبق است ، نمىتوان در اين مقاله به تفصيل از آنها بحث كرده و به تطبيق اين تفصيل با آن اجمال پرداخت و منظور ما بيشتر از اين نيست كه وجود يك سلسله مقررات ثابت را در اسلام به ثبوت رسانيم .
مقررات قابل تغيير در اسلام :
همانطور كه انسان يك رشته احكام و مقررات ثابت و پا برجا كه به اقتضاى نيازمندىهاى ثابت طبيعى و يكنواخت او وضع شود ، لازم دارد ، همچنين به يك رشته مقررات قابل تغيير و تبديل نيازمند است و هرگز اجتماعى از اجتماعات انسانى بدون اينگونه مقررات حالت ثبات و بقا را به خود نخواهد گرفت ، زيرا بسيار روشن است كه زندگى همان انسان طبيعى كه نظر به ساختمان ويژهء خود ثابت و يكنواخت است ، نظر به مقتضيات مكانى و زمانى پيوسته با حالت تحول و تكامل مواجه و با عوامل انقلابى و شرايط رنگارنگ زمان و مكان كاملًا دست به گريبان است و تدريجاً شكل خود را عوض نموده و بر محيط تازه منطبق مىسازد و اين تغيير اوضاع حتماً تغيير مقررات را ايجاب مىنمايد .
در مورد همين قسم احكام و مقررات در اسلام ، اصلى داريم كه ما در اين بحث از آن به نام « اختيارات والى » تعبير مىكنيم و اين اصل است كه در اسلام به احتياجات قابل تغيير و تبديل مردم در هر عصر و زمان و در هر منطقه و مكانى پاسخ مىدهد و بدون اين كه مقررات ثابتهء اسلام دستخوشِ نسخ و ابطال شود نيازمندىهاى جامعهء انسانى را نيز رفع مىنمايد .
اينك توضيح مطالب : همانطور كه يك فرد از جامعهء اسلامى بر اثر حقوقى كه از