مردمانى پيدا مىشوند كه با آداب و رسوم قومى به زندگى خود ادامه مىدهند ، بدون اينكه شيرازهء زندگى اجتماع آنها از هم گسسته و متلاشى شود .
در جامعهء مترقى ، اگر جامعهء دينى باشد ، شريعت آسمانى حكومت مىنمايد و اگر غيردينى باشد ، قوانين و مقرراتى را كه با خواست اكثريت افراد اجتماع بهطور مستقيم يا غيرمستقيم به وجود آمده به كار مىبندند و در هر حال جامعهاى را كه افراد آن به يك سلسله تكاليف و مقررات پاىبند نباشند سراغ نداريم و چنين جامعهاى را نمىتوان يافت .
* * *
وسيلهء تشخيص اين احتياجات :
چنانكه روشن شد ، عامل اصلى پيدايش قوانين و مقررات ، همان احتياجات زندگى است ، ولى بايد ديد كه اين احتياجات را كه همان احتياجات اجتماعى و بالاخره احتياجات انسانى است ، به چه وسيلهاى بايد تشخيص داد . البته بايد آنها بهطور مستقيم يا غيرمستقيم براى انسان قابل تشخيص بوده باشد - ولو بهطور اجمال و كليّت - ؛ ضمناً اين سؤال پيش مىآيد كه آيا انسان در تشخيص تكاليف زندگى و اجتماعى خود گاهى هم خطا مىكند يا هرچه تشخيص داد سعادت و نيكبختى وى در همان است و بىچون و چرا بايد پذيرفته و اجرا نمايد ؛ يعنى همان خواست انسان نشان واقعيت و لزوم قبول و اجرا به آن خواهد زد .
اكثر مردم جهان و به اصطلاح امروز دنياى مترقى تشخيصدهندهء قانون را همان خواست انسانى قرار مىدهند ، ولى نظر به اينكه خواستهاى همهء افراد يك ملت يا اصلًا توافق نمىكنند و يا اگر احياناً هم توافقى پيدا شود به اندازهاى كم و در مقابل موارد اختلاف ناچيز است كه قابل اعتنا نيست ، ناچار خواست اكثريت افراد ( نصف مجموع افراد به علاوه يك ) را معتبر دانسته و ارادهء اقليت ( نصف منهاى يك ) را لغو كرده و آزادى عمل را از اقليت سلب مىنمايند .
البته نمىشود انكار كرد كه ارادهء انسان و خواست او با وضع زندگى او ارتباط