مدنى و اجتماعى بار مىآيد . همچنين در بحثهاى حقوقى زياد مىشنويم كه جامعه وقتى مىتواند احتياجات حياتى افراد و اجزاى خود را واقعاً رفع كند كه يك سلسله قوانين و مقررات مناسب احتياجات آنها به وجود آمده و در ميان آنها حكومت نمايد ، تا در پرتو آن ، هر يك از افراد جامعه بتواند حقوق حقهء خود را به دست آورد و از مزاياى زندگى برخوردار شود و سهم خود را از نتايج اعمال دستهجمعى افراد به سبب انعقاد اجتماع و پيدايش قوانين كه خود نيز جزئى از آنهاست ببرد .
چنان كه از همين دو نكته استفاده مىشود ، عامل اصلى و اولين مقررات اجتماعى ، همان احتياجات حياتى است كه انسان بدون رفع آنها حتى يك لحظه قادر به ادامهء زندگى نيست . و همين رفع احتياجات است كه نتيجهء مستقيم تشكيل اجتماع و همچنين پيدايش و به موقع اجرا درآمدن قوانين و مقررات است . بديهى است اجتماعى كه بهطور دستهجمعى به رفع هيچگونه احتياجى نپردازد ؛ يعنى در آن كارهاى هر فرد هيچگونه ارتباطى با كارهاى افراد ديگر نداشته باشد ، هرگز نمىتواند نام اجتماع به خود بگيرد . همچنين قوانين و مقرراتى كه پيدايش يا اجراى آنها هيچگونه تأثيرى در رفع احتياجات اجتماعى مردم و خوشبختى و سعادت آنها نداشته باشد ، قوانين و مقررات واقعى ، يعنى تأمين كنندهء لوازم زندگى و حقوق مردم نخواهد بود . وجود قوانين و مقرراتى كه كم يا زياد بهطور كامل يا ناقص ، احتياجات جامعه را رفع نموده و روى هم رفته مورد قبول افراد جامعه بوده باشد ، در هر جامعهاى از جامعههاى انسانى حتى در ميان جامعههاى وحشى و عقبمانده ضرورى است ، منتهى در جامعههاى غيرمترقّى قوانين و مقرراتى در لباس عادات و رسوم قومى كه نتيجهء برخوردهاى غيرمنظمى است كه به تدريج به وجود آمده يا از ارادههاى گزاف يك نفر يا چند نفر افراد زورمند به مردم تحميل شده ، حكومت مىكند و در نتيجه قسمت عمدهء جريان زندگى اجتماعى بر روى اساس روشن و قابل قبول براى همه يا اكثريت قوم استوار گرديده است و هماكنون در گوشه و كنار جهان
بررسى هاى اسلامى ( فارسى ) — صفحة 72
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص٧٢