كتاب و سنت يعنى آيات قرآنى و بيانات پيغمبر گرامى و ائمهء هدى - كه مبيّن مقاصد قرآن مىباشند - از اين گونه استدلالها پُر است و در آنها عقايد اسلامى تفصيلًا با سادهترين بيان و قطعىترين حجت توضيح داده شده و به مصالح كلى و منافع عمومى احكام و قوانين اسلامى نيز اشاره گرديده است . البته از اين نكته نبايد غافل بود كه معناى بحث در مصالح و منافع احكام و قوانين اين نيست كه فرد مسلمان يا جامعهء اسلامى تا مصالح و منافع حكمى را نفهمد نبايد آن را بپذيرد ، زيرا چنانكه قبلًا تذكر داده شد ، همهء اين احكام از ناحيهء نوبت رسيده و دليل ثبوت نبوّت ، دليل اجمالى ثبوت اين احكام مىباشد ، اگر چه دليل تفصيلى آنها در دست نباشد .
اصولًا جريان هيچ قانونى كه در جامعهاى از جامعههاى راقى و غيرراقى بشرى در جريان است نمىتواند متوقف به قبول نظرى فرد مورد اجرا باشد و فرد در قبول و ردّ آن آزاد فرض شود ، اگرچه نقد و انتقاد فكرى در آن به موجب خود قانون آزاد باشد ، و گرنه اجتماع منحل خواهد شد . آرى ، در چنين مواردى افراد در اظهار نظر آزاد هستند نه در مخالفت عملى قانون جارى ، مگر اينكه از مركز تقنين نسخ مادهء قانونى نامبرده اعلام شود .
همچنين نبايد مسئلهء تقليد « 1 » را منافى دستور عمومى وجوب عمل به علم تصور كرد و ناقض آيهء سابقالذكر
« وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ »
دانست ، زيرا حقيقت تقليد نامبرده اين است كه جاهل در جايى كه تكليف خود را تشخيص نمىدهد از عالمى كه تشخيص مىدهد پيروى نمايد و اصل مراجعه به خبره در همهء مواردى كه انسان خود توانايى تشخيص نداشته باشد ، يكى از اصول مسلمهء عقلايى است و غير از تقليد مذموم و ناپسنديدهاى است كه انسان ، سرسپردهء بىچون و چراى كسى گردد كه
هامش
( 1 ) . كسانى كه نمىتوانند احكام و قوانين عملى اسلام را خود از مدارك اصلى آن استنباط و استخراج نمايند بايد بهنظر مجتهد ، يعنى كسى كه توانايى استنباط آنها را داشته باشد رجوع كرده ، به رأى و نظر وى عمل كنند